تضاعف المكاسب.. الذهب يحقق أعلى مستويات ويعزز استثمارات المستثمرين عالميًا

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع تزايد احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية، مما أثار القلق بشأن تأثير ذلك على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل قرار رفع أسعار الفائدة المرتقب الشهر المقبل؛ حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يعكس التوترات الاقتصادية الراهنة.

ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية مع اقتراب احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية

شهد الذهب قفزة غير مسبوقة حينما بلغ سعر الأونصة الواحدة 3839.52 دولارًا في جلسة الثلاثاء، وهو أعلى مستوى تاريخي للذهب؛ جاء ذلك بعد نتيجة اجتماع حاسمة بين كبار قادة الكونغرس والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم يثمر اتفاقًا نهائيًا بشأن تمويل الحكومة قصير المدى. هذه المعطيات عززت المخاوف من إغلاق الحكومة، مما قد يعطل إصدار التقارير الاقتصادية الضرورية للاستثمار، ويزيد من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الأميركي، ويرتبط هذا الارتفاع ارتباطًا وثيقًا بتوترات السياسة المالية.

تأثير إغلاق الحكومة على سعر الذهب وسياسات الاحتياطي الفيدرالي

أدى استمرار الجمود السياسي إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن أمام المخاطر الاقتصادية، إذ ارتفع الذهب بنحو 45٪ خلال العام الحالي نتيجة طلب البنوك المركزية وتعديلات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة أسعار الفائدة، التي شملت تخفيضات تحفز توجهات الملاذات الآمنة. كما أن الذهب يحافظ على اتجاه صعودي قوي مع استمرار زيادة حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 2022؛ وذلك يعكس تنامي الثقة في الذهب كمخزن للقيمة في ظل حالة عدم اليقين القائمة.

كيف يؤثر ضعف الدولار وعوائد السندات على ارتفاع الذهب وسط مشاكل التمويل الأميركية

في الوقت نفسه، شهدت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا نتيجة المخاوف من إغلاق الحكومة، مما أدى إلى انخفاض عائدات هذه السندات، حسب تقرير وكالة بلومبرغ؛ هذا الانخفاض يميل إلى دعم المعادن الثمينة التي لا توفر عوائد ثابتة، خصوصًا الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تسبب ضعف الدولار في جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الدوليين، مما زاد الطلب على الذهب ورفع أسعاره في الأسواق العالمية، إذ تزامنت هذه العوامل مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لتشكل قوة دافعة نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة للذهب.