قفزة قياسية.. تحويلات المصريين بالخارج تعزز استقرار الاحتياطيات الدولية بشكل غير مسبوق

شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة قياسية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية، حيث تجاوزت هذه التحويلات مستويات غير مسبوقة في الفترات الأخيرة مما يعكس ثقة كبيرة في السياسة الاقتصادية والنقدية للدولة. هذا التطور الهام جاء نتيجة عوامل متعددة رافقتها إجراءات قوية من البنك المركزي أدت لتعزيز سعر الصرف ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

تطور تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاحتياطيات الدولية

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت قيمتها لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016؛ وهو مؤشر قوي على زيادة الأموال الوافدة من الخارج لمساندة الاقتصاد الوطني، وبلغت التحويلات الشهرية نحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله حتى الآن. وأوضحت البيانات أن قيمة التحويلات بلغت 21.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، بالإضافة إلى 31.4 مليار دولار في 2020/2021، ما يعزز مكانة هذه الأموال كركيزة أساسية في مدخلات النقد الأجنبي.

السياسة النقدية ودورها في تعزيز حجم تحويلات المصريين بالخارج واستقرار الاقتصاد

تُعد السياسة النقدية الرشيدة التي تبناها البنك المركزي المصري عاملاً أساسيًا في تحقيق هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج، حيث نجحت هذه السياسة في استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين والأفراد في الاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس إيجابيًا على صافي الاحتياطيات الدولية التي ارتفعت إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم وصلت إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في يونيو 2016. وهذه الأرقام تظهر كيف سجلت الاحتياطيات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، وتسجل 34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار يونيو 2022، و40.6 مليار دولار يونيو 2021.

عوامل دعم تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الموارد الأجنبية

يؤكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية التي شُنت منذ مارس 2024، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عوائد السياحة القياسية والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، كلها عوامل أساسية دعمت الاحتياطيات من النقد الأجنبي. هذه المصادر المتعددة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملة الصعبة اللازمة لضمان استقراره وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات وقوة.