«الهوية والجنسية» .. تضيف 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة وتوسع خيارات المسافرين

تسعى الإمارات لتعزيز تشريعات تأشيرات الدخول للزيارة من خلال إضافة أغراض جديدة وتعديل الشروط والمدة الزمنية لبعض أنواع التأشيرات، بهدف جذب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة، ودعم رواد الأعمال في القطاعات المختلفة مع التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد.

التعديلات الجديدة على تأشيرات الدخول وأغراض زيارتها في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بتوسيع أغراض تأشيرات الدخول للزيارة عبر إضافة أربعة أغراض جديدة، تشمل منح تأشيرات للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو عدة سفرات محددة زمنياً، ويشترط تقديم رسالة من الجهة الضامنة المختصة بالتكنولوجيا. كما تمت إضافة تأشيرة دخول لغرض الترفيه، التي تمنح للأجانب القادمين مؤقتاً للاستمتاع بهذا الغرض، بالإضافة إلى تأشيرة للزيارة المتعلقة بالفعاليات كالملتقيات والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مع ضرورة وجود ضامن رسمي يقدم رسالة تفصيلية عن الفعالية. أما الغرض الرابع فيشمل الحصول على تأشيرة متعددة للدخول بغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة، ويشترط وجود منشأة مرخصة لضمان الجدول السياحي. ومع هذه التحديثات، تعمل الإمارات على تلبية حاجات الزائرين الجدد ضمن إطار تنظيمي يعكس توجه الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تعديل شروط وضوابط تأشيرات الزيارة لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية

شملت التعديلات تحسينا في شروط عدة أنواع من التأشيرات القائمة، مثل منح سائقي الشاحنات الأجانب تأشيرات لسفرات متعددة بشرط أن يكون الضامن منشأة شحن أو نشاط تجاري متخصص في نقل البضائع، مع ضرورة استيفاء الضمان الطبي والمالي. كما تم تعديل شروط زيارة الأقارب والأصدقاء، حيث يُشترط أن لا يقل دخل الضامن الشهري عن 4000 درهم للدرجة الأولى من القرابة، و8000 درهم للدرجتين الثانية والثالثة، ومن 15000 درهم للصديق، وذلك لتأمين استقرار الزائرين ومساهمتهم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، أُدخل شرط الملاءة المالية للراغبين في الحصول على تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، وفقاً لنوع النشاط أو المهنية التي ينوي الزائر العمل بها، مع التأكيد على ضرورة أن يكون لديه منشأة قائمة أو خبرة ممارسة مهنية معترف بها خارج الإمارات، ما يعزز من مرونة شروط الإقامة ويدعم الاقتصاد المحلي.

الشروط الإنسانية والامتيازات الجديدة في تأشيرات الدخول للزيارة

اهتم القرار الجديد أيضاً بتنظيم الحالات الإنسانية، حيث استحدث تأشيرة لمدة عام واحد تقدم للأجانب الذين تواجه دولهم حروباً أو كوارث، دون الحاجة لضامن، مع إمكانية تجديدها أو إيقافها بناءً على تقارير الجهات المعنية، بينما يُلغى تصريح الإقامة في حال مغادرة البلاد. كما أتاح القرار لمدير عام الهوية والجنسية استثناءات خاصة لاستقدام الأقارب ضمن الظروف الإنسانية، مع تعديل شروط الملاءة المالية ودرجة القرابة وفق الحاجة. ومن أبرز الإضافات منح إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية في حالات الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطناً، شرط أن يتم إصدارها خلال ستة أشهر وأن يستوفي المستفيد شروط الحضانة والملاءة المالية والسكن الملائم، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية، ممّا يعكس حرص الإمارات على دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة ومساعدتهم على الاستقرار داخل الدولة.