اجتماع البنك المركزي.. توقعات تحركات الدولار والذهب وتأثيرها على الأسواق القادمة

سعر الفائدة وأثره المباشر على تحركات الدولار والذهب في مصر يحظى باهتمام واسع وسط استنفار السوق المصري قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ إذ يترقب الجميع قرار تثبيت أو رفع سعر الفائدة يوم الخميس المقبل وتأثيره الكبير على الأسواق المحلية المالية.

تأثير سعر الفائدة على تحركات الدولار والذهب في ظل ارتفاع التضخم

يشكل اجتماع لجنة السياسة النقدية فرصة مهمة لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة التي تعصف بالسوق المصري، لاسيما مع التقلبات العالمية في أسعار الصرف؛ إذ يجد البنك المركزي نفسه أمام خيارين إما الحفاظ على سعر الفائدة ثابتاً أو رفعه بهدف ضبط معدلات التضخم. يهدف رفع سعر الفائدة إلى جذب السيولة الدولارية من خلال أدوات الدين الحكومية، مما ينعكس على استقرار أسعار الدولار والذهب بشكل مباشر في الأسواق المحلية.

قرار سعر الفائدة وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنتظر أسواق الصرف في مصر إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي للتعرف على مصير سعر الدولار أمام الجنيه، حيث يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة قد يمنح الجنيه دعماً مؤقتاً ويرفع قوته على المدى القصير؛ مع ذلك يبقى استقرار سعر الدولار مرتبطًا بعوامل متشابكة تشمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومستوى الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تشكل جميعها عناصر حاسمة في تحديد مسار سعر الدولار محليًا خلال الفترة المقبلة.

تقلبات الذهب في مصر وتأثره بقرارات سعر الفائدة البنكية

يُعد سوق الذهب من أبرز المتأثرين بتقلبات سعر الفائدة، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الطلب عليه، إذ يتجه المستثمرون للادخار في البنوك لجني عوائد ثابتة، في حين يرتفع الإقبال على الذهب عند تثبيت السعر أو تخفيضه، باعتباره ملاذًا آمناً أمام تضخم الأسعار المتزايد؛ ويؤكد المحللون أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية التي تتحرك بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي وتغيرات الدولار عالمياً، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية المتقلبة.

• تثبيت سعر الفائدة: يعزز استقرار الدولار ويدعم زيادة الطلب على الذهب
• رفع سعر الفائدة: يحد من شراء الذهب ويقوي الجنيه المصري مؤقتًا

يرجح بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يميل لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل مع مراقبة نتائج القرارات السابقة وتأثيرها على السوق، في حين يشير آخرون إلى احتمال رفع طفيف بنحو واحد بالمئة بهدف الحد من الضغوط التضخمية وامتصاص الفائض من السيولة؛ مما يبرز دور قرار سعر الفائدة كعامل محوري في تحديد اتجاهات حركة الدولار والذهب في مصر وسط ظروف اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار والتقلب.