واقع مؤلم.. المسنون المغاربة يعانون قهرًا وظلمًا اجتماعيًا مستمرًا رغم عقود المعاناة

تواجه فئة كبار السن في المغرب تحديات كبيرة ترتبط بضعف نظام حماية اجتماعية شامل، خصوصًا فيما يتعلق بمعاشات تقاعدية تضمن لهم دخلاً كافيًا يحفظ كرامتهم وسط التحولات الديموغرافية السريعة التي يشهدها البلد، حيث يبلغ عدد من تجاوزوا الستين نحو 5 ملايين، ما يستدعي الحاجة لنظام معاشات تقاعدية قوي ومتطور.

أهمية نظام معاشات تقاعدية شامل لمواجهة تحديات كبار السن في المغرب

تعاني نسبة كبيرة من كبار السن في المغرب من عدم الحصول على معاشات تقاعدية، حيث تصل هذه النسبة إلى حوالي 75%، ويرجع ذلك أساسًا إلى اتساع القطاع غير المهيكل الذي يضم عمالاً لا يساهمون في أنظمة التقاعد، ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لديهم؛ إذ يعيش أغلب المسنين أوضاعًا هشّة، تتسم بالفقر المزمن، ومعاشات أقل من الحد الأدنى المقبول، إضافة إلى معاناتهم من أمراض مزمنة صعبة العلاج في ظل ضعف التغطية الصحية، حيث يقتصر نظام التأمين الصحي على تغطية جزئية فقط لتكاليف العلاج والأدوية.

الآثار الصحية والاجتماعية الناجمة عن نقص نظام معاشات تقاعدية متكاملة لكبار السن في المغرب

تتنوع الأمراض المزمنة بين كبار السن بالمغرب، مما يرفع من تكلفة الرعاية الصحية التي غالبًا ما تثقل كاهل المتقاعدين، فضلاً عن محدودية الخدمات المقدمة من صندوق التأمين الصحي؛ ويعتمد أكثر من 4 ملايين مسن على أسرهم كليًا بسبب غياب المعاشات التأمينية، ما يُسهم في تفاقم الإقصاء الاجتماعي والعزلة النفسية لهم، بالإضافة إلى ضعف تمثيلهم في صنع القرارات التي تؤثر مباشرة في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في فقدانهم شعور الانتماء والمشاركة المجتمعية.

الحلول المقترحة لتطوير نظام معاشات تقاعدية ورعاية صحية متكاملة لكبار السن في المغرب

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تنفيذ مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية، تشمل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم مع زيادات سنوية مرتبطة بمؤشر التضخم؛ كما طالبت بتوسيع النطاق ليشمل نحو 4 ملايين عامل نشط خارج منظومة التقاعد، إلى جانب إطلاق برامج عاجلة لمعالجة الوضع الاجتماعي والقانوني للمسنين غير المشمولين بأي نظام. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخدمات الصحية للمتقاعدين إلى دعم كامل يشمل تقديم تغطية صحية شاملة وتأمين مجاني للأدوية والعلاجات للأمراض المزمنة، إلى جانب ضرورة إنشاء هيئة وطنية تمثل حقوق المتقاعدين وتساهم في ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم.

يمثل الواقع الذي يعيشه كبار السن والمتقاعدون في المغرب أزمة يحتّم تجاوزها عبر اعتماد رؤية متكاملة تعزز من نظام معاشات تقاعدية قادر على تلبية حاجاتهم الأساسية، مع توفير حماية صحية ومالية تضمن لهم حياة تليق بكرامتهم وسط التغيرات الديمغرافية القائمة؛ فذلك هو السبيل الوحيد لتوفير بيئة اجتماعية عادلة ومستقرة تكفل لكبار السن الاحترام والرعاية التي يستحقونها.