دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد وتأمين الدولار خلال لقاء السيسي
تأتي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله كخطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير الدولار اللازم لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار نقدي مستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير الدولار بالسوق
يناقش لقاء الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي سبل دعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير الاحتياجات الدولارية التي تساعد في رفع المعروض من السلع الأساسية بأسعار تواكب الاحتياجات، أيضًا يسلط اللقاء الضوء على أهمية متابعة مؤشرات التحسن الاقتصادي مثل تراجع سعر صرف العملة المحلية واستمرار انخفاض التضخم، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، وهو ما أدى إلى تعظيم احتياطات النقد الأجنبي للدولة؛ كما أكد محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي مازال عند مستويات مريحة ومطمئنة، مع استمرار الجهود المبذولة لدعم هذا الاتجاه.
مدى تأثير انخفاض أسعار الدولار على معدلات التضخم في مصر
تسعى الحكومة والبنك المركزي إلى خفض معدلات التضخم من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة، فقد وُجّه بالعمل على تعزيز التنسيق بين الجهاز التنفيذي والبنك المركزي لضمان سعر صرف مرن وموحد يخلق بيئة مالية مستقرة، ويُعَد انخفاض سعر الدولار أحد العوامل المهمة التي تؤثر في تخفيض تكلفة الواردات، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية؛ بالإضافة إلى تطوير نماذج تقييم ائتماني متقدمة تدعم الاستقرار المالي وتساعد في ضبط حجم السيولة بما يتناسب مع حالات النمو الاقتصادي، مؤكدة أن السيطرة على معدلات التضخم تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين السياسات النقدية والمالية.
العوامل المؤثرة في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في مصر
تتعدد العوامل التي تحدد حركة معدلات التضخم وأداء سعر الصرف في مصر، وتتضمن:
- السياسات النقدية للبنك المركزي مثل تعديل أسعار الفائدة والتحكم في حجم المعروض النقدي، مما يؤثر على السيولة في السوق ويمكن من تحفيز النمو أو كبح التضخم.
- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، ويترتب على ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالمقابل فإن الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد يسهم في توطيد استقرار الأسعار.
- الطلب والعرض بالسوق المحلي، إذ ارتفاع الطلب وندرة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تحسين الإنتاج وزيادة المعروض تقللان من الضغوط التضخمية.
- التقلبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية كالنفط والقمح والمواد الخام التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية.
- تأثير الضرائب والرسوم الجمركية، إذ فرض ضرائب جديدة أو زيادة الرسوم قد يرفع الأسعار، في حين أن التطبيق المدروس لتلك الضرائب يمكن أن يحد من تأثير التضخم.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الدولة، حيث ينعكس على ثقة المستثمرين والمستهلكين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار وضغوط التضخم.
- سلاسل الإمداد والتوريد، فوجود خلل أو ضعف في سلاسل التوريد يؤدي إلى نقص في البضائع وارتفاع الأسعار، بينما تحسين البنية التحتية اللوجستية يخفض التكاليف بشكل فعّال.
- حجم الإنفاق الحكومي، فالزيادة غير المدروسة في الإنفاق العام دون إنتاجية مقابلة تؤدي إلى تضخم، بينما توجيه الإنفاق بشكل صحيح يعزز من الاستقرار الاقتصادي.