تطورات مثيرة .. البرلمان يطالب بإغلاق أول أكاديمية رقص في مصر ويشدد على الضوابط التنظيمية

تتجه الأنظار إلى البرلمان المصري بعد تقديم طلب إحاطة لإغلاق أول أكاديمية رقص في مصر، حيث أثار افتتاح هذه الأكاديمية جدلاً واسعًا وسط رفض رسمي وشعبي. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي بعض الجهات للحفاظ على القيم والأمن الأخلاقي في المجتمع المصري، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو اعتُبرت مخالفة للمعايير السلوكية في حفل الافتتاح.

البرلمان المصري وموقفه من أول أكاديمية رقص في مصر

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة رسمي لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، بهدف إغلاق أول أكاديمية رقص في مصر، معتبرة أن وجود مثل هذه الأكاديميات يشكل تهديدًا للأمن الأخلاقي والاستقرار الاجتماعي. وأكدت أن وزارة الداخلية تعمل بقوة لترسيخ القيم والمعايير الأخلاقية بين المواطنين، مشددة على أن مراكز الرقص ليست متوافقة مع تلك القيم التي تسعى الدولة لحمايتها.

الانتقادات والمخاوف المرتبطة بأكاديمية الرقص في مصر

أوضحت النائبة مي أسامة رشدي أن افتتاح أكاديمية الرقص يتعارض مع جهود الجهات التعليمية والتربوية لمواجهة تحديات العولمة والانفتاح التكنولوجي، كما أشارت إلى أن السلطات الأمنية قامت بضبط أشخاص نشروا محتوى يخالف قيم المجتمع والأسرة المصرية. وطالبت بتحرك سريع لإغلاق الأكاديمية خاصة بعد انتشار فيديوهات تمثل خرقًا للحياء العام خلال حفل الافتتاح، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المؤسسة القانونية.

ردود الأفعال حول أكاديمية الرقص ودور دينا

صرحت مي أسامة أن الأمن الأخلاقي يمثل ركيزة أساسية لحماية أمن المجتمع واستقراره، قائلة إن العديد من الدول العربية تسعى إلى التصدي لأي محاولات تهدد منظومة القيم الأصيلة التي تُعرف بها مجتمعاتها، حفاظًا على وحدة واستقرار المجتمعات من التأثيرات الخارجية. من جانبها، رفضت الراقصة دينا الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص التي افتتحتها، مؤكدة أنها لا تبالي بهذه الآراء بل تسعى لتحقيق حلمها بتأسيس مؤسسة متخصصة تحت إشرافها لتعليم الأجيال الجديدة الرقص الشرقي بطريقة منظمة واحترافية.