طلب إحاطة عاجل.. إضافة المواليد على بطاقات التموين تفتح ملف تكافل وكرامة والتحديات الحكومية

تأخر إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة للفئات المستحقة أثار قلقًا كبيرًا، خاصة مع استمرار أزمة تأخير أكثر من عامين ونصف منذ صدور التوجيه الوزاري رقم 51 بتاريخ 8 ديسمبر 2022، الذي أكد أحقية مستفيدي معاش “تكافل وكرامة”، حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، ومستفيدي معاش التضامن الاجتماعي، بالإضافة لأبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة في الإضافة إلى بطاقات التموين.

تفاصيل تأخر إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين وتأثيره على المستحقين

أوضح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التأخر في تحديث بطاقات التموين وعدم إصدار بطاقات جديدة للفئات المشمولة بالقرار يصيب العديد من الأسر بالحالة الصعبة، خاصة أصحاب معاش تكافل وكرامة وبقية المستحقين، حيث تقدم بمئات الطلبات الرسمية إلى وزارة التموين مرفقة بكافة المستندات المطلوبة، لكن الوزارة ردت بعدم وجود المستندات، رغم تكرار إرسالها. كما أوضح أن بعض الطلبات قُدمت إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فيما توقفت إجراءات أخرى بحجة “تنقية قواعد البيانات”، دون إيضاحات واضحة للمواطنين.

تأثير مخالفات البناء على بطاقات التموين وآليات معالجة الأزمة

شدد منصور على أن إحدى المشاكل التي تزيد من معاناة الأسر الأولى بالرعاية تتعلق بوقف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات البناء، ورغم تقديم هذه الأسر طلبات تصالح رسمية، إلا أن ذلك لم يمنع تعليق أو إيقاف البطاقة التموينية، ما أدى إلى حرمانها من الدعم التمويني، مما يستدعي تدخل عاجل لتجاوز هذه العقبات وضمان حماية حقوق هذه الفئات في البطاقات التموينية.

دعوة لإحالة ملف تحديث بطاقات التموين إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أطلق النائب دعوة عاجلة لتحويل ملف تأخر إصدار بطاقات التموين وإضافة أفراد جدد إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة الأمر في أقرب جلسة ممكنة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، والتزامًا بتوجيهات الحكومة بشأن دعم هؤلاء المواطنين وإدراجهم ضمن المستفيدين بشكل رسمي، لضمان وصول الدعم لهم دون عوائق إدارية.