مفاجآت قريبة.. الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة تلبية لمطالب المستثمرين لتعزيز البيئة الاستثمارية

تخفيض ضريبة الدمغة أصبح مطلبًا ملحًا بين المستثمرين الذين يحرصون على تعزيز نشاطهم في السوق المالية المصرية، خصوصًا بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها السياسات الضريبية إثر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في يونيو 2025، مع اعتماد ضريبة الدمغة بدلاً منها.

أهمية تخفيض ضريبة الدمغة وتأثيرها على سيولة السوق المالية المصرية

تُعد ضريبة الدمغة واحدة من الضرائب الأساسية التي تفرض على تداولات البورصة، حيث تصل نسبتها إلى 0.1% للمستثمرين المقيمين و0.115% لغير المقيمين، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة السيولة في السوق المالية المصرية، خاصة مع شمول المستثمرين الأجانب ضمن نطاق تطبيق هذه الضريبة، بعدما كانوا معفيين مسبقًا؛ لذلك تُجرى دراسات مكثفة لتقييم مدى تأثير النسب الحالية على جاذبية السوق المالية بشكل عام. ويرى الخبراء أن تعديل هذه النسبة لتصل إلى ما بين 0.025% و0.05% قد يعزز تنافسية السوق مقارنة ببورصات إقليمية مثل السعودي ودبي، التي تُطبّق أنظمة ضريبية تتسم بالمرونة وعدم فرض ضرائب على التداولات. وساهم اعتماد ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية في زيادة شفافية النظام الضريبي واستقرار الإيرادات الحكومية؛ لكن هناك حاجة ملحة إلى تعديل النسبة لتقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين.

أثر تخفيض ضريبة الدمغة على أداء المؤشرات المالية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

تشير بيانات هيئة الرقابة المالية إلى تحسن واضح في مؤشرات البورصة المصرية بعد تطبيق نظام ضريبة الدمغة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.31% خلال يونيو، ووصل حجم التداول اليومي إلى مستوى قياسي بلغ 5.3 مليار جنيه في بعض الجلسات؛ وهو ما يعكس تحسن سيولة السوق وثقة المستثمرين. ومع خطط الحكومة لطرح حصص من شركات حكومية بقيمة 92 مليون دولار، فإن أي تخفيض في ضريبة الدمغة سيكون له دور محوري في زيادة حجم التداولات وجذب رؤوس أموال جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز موقع السوق المصري في البيئة الاقتصادية العالمية، ويزيد من فرص نمو الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع توقعات بارتفاع النمو إلى 5% بحلول 2026.

استراتيجيات الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية عبر تخفيضات ضريبية مبتكرة

تسعى الحكومة من خلال تخفيض ضريبة الدمغة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تنعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية، من بينها:

• تعزيز السيولة في السوق المالية المصرية لدعم النشاط الاقتصادي
• استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي
• تحقيق الشفافية والحوكمة الجيدة في إدارة الشركات المتداولة
• خفض العجز المالي من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية اعتمادًا على بيئة استثمارية جاذبة

ويأتي هذا ضمن إطار إصلاحات ضريبية شاملة تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة، يدعمها تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بهدف نجاح الطروحات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة القطاع العام بما يخدم التنمية المستدامة.