نقاش ملتهب .. المركز المصري يستعرض أسعار الأسهم والذهب مع تفاصيل الإصلاحات وصندوق النقد الدولي
شهدت ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية نقاشًا حيويًا حول اتجاهات أسواق المال في مصر والدول الناشئة خلال الربع الثالث من 2025، مع التركيز بشكل خاص على أسعار الأسهم والذهب والإصلاحات المتصلة بصندوق النقد الدولي، حيث تعد هذه المحاور محورية لفهم المشهد المالي الراهن.
تحليل أسعار الأسهم والذهب وتأثيرها على أسواق المال المصرية
أوضح عمر الشنيطي، خبير أسواق المال ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن استقرار أسعار السلع الأساسية في الربع السابق كان مصحوبًا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وهو ما انعكس على أداء الأسواق المالية المحلية والدولية، ورغم وصول الذهب لمستويات قياسية، إلا أن السعر المعلن مثل 4 آلاف دولار للأونصة غير معقول مقارنة بالحركات السعرية السابقة، مشيرًا إلى أن تذبذب أسعار الذهب يعكس التوتر الناتج عن الظرف الجيوسياسي والتجاري الحالي، مما يجعل متابعة أسعار الأسهم والذهب أمرًا ضروريًا لتعقب اتجاهات أسواق المال في مصر.
التحديات والفرص أمام سوق المال المصرية في ظل الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي
تحدث الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، عن أن البيانات الظاهرية تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي، لكن التجارب السابقة مع صندوق النقد الدولي تؤكد أن الإصلاحات المالية والنقدية غالبًا ما تؤدي إلى استقرار مؤقت للسوق يليه عودة لمشكلات هيكلية، خاصة فيما يتعلق بسوق العقارات التي تحتاج إلى إعادة نظر بسبب محدودية العائد وعدم جدوى الاستثمار عليها في الوضع الحالي، محذرًا من الاعتماد فقط على ضبط المالية العامة دون إحداث إصلاحات هيكلية عميقة تدعم استدامة سوق المال المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
دور السياسات الحكومية والتحديات المستقبلية في تحسين سوق المال المصري
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ضرورة التركيز على خلق بيئة استثمارية متعددة القطاعات، مع أهمية تحسين المناخ الصناعي بدلاً من الاقتصار على التدفقات الاستثمارية السريعة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن في المنافسة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مع خفض العبء الضريبي والتخلص من الرسوم الإضافية التي تثقل كاهل المستثمرين؛ وهو ما يعتبر عاملًا رئيسًا في تعزيز سوق المال المصرية ورفع جاذبيتها لكل الفئات الاستثمارية، كما تناول شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، الحاجة إلى تطوير آليات تحويلات المصريين في الخارج واستثمارها بطرق مبتكرة تشمل الادخار والتأمين والاستثمار المباشر، مع ضرورة التمهل في إصدار تشريعات جديدة لضمان فعاليتها.
| المتغير | الوضع في مصر | التحدي/الإشارة |
|---|---|---|
| أسعار الذهب | مستويات قياسية مع تذبذب | غير منطقي توقع زيادات كبيرة |
| سعر الصرف الرسمي | حوالي 48 جنيهاً | السعر المجتمعي قرابة 50 جنيهاً |
| تكلفة الاقتراض والسندات | أقل من 4% | انخفاض ملحوظ مقارنة بالسابق |
| مشاركة المستثمرين في البورصة | 85% أفراد، 3% أجانب | قلة المستثمرين الأجانب تؤثر على السيولة |
- خفض أسعار الفائدة يعزز نشاط أسواق المال؛ متوقع استمرار الاتجاه في أمريكا وكندا
- أسواق المال الخليجية تأثرت حربيًا ومحدثة تأثيرات سلبية على الأسواق الناشئة
- مصر تحقق تحسنًا في الوضع النقدي مع تحسن صافي الأصول الأجنبية
- ضرورة تحديث أدوات سوق المال المصرية لتشمل الأسهم والصكوك والسندات الجديدة
- التحكم في التضخم وتوجيه الدعم لمستحقيه يعزز الاستقرار الاقتصادي
تركز الندوة على أهمية استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر عبر سياسات فعالة تساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، مع ضرورة التناغم بين الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية لتدعيم سوق المال المصرية وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين، وهو ما يعكس توجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.