تحديثات هامة .. حمدان بن محمد يصدر قراراً قيادياً بإجراءات قياس كفاءة العمل في حكومة دبي لتعزيز الأداء الحكومي

بدأ نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي يحقق تحولًا نوعيًا في متابعة أداء الموظفين وتطوير جودة الخدمات الحكومية، إذ يوفّر هذا النظام مؤشرات واضحة ودقيقة عن تطور وكفاءة القوى العاملة في جميع الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها، بغض النظر عن أنواع وظيفتها أو درجاتها أو طرق التعيين، مما يعكس التزام دبي بتحسين الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع دون انقطاع.

الارتقاء بمستوى إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي

يركز نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي على تعزيز أداء الموظفين بشكل يضمن رفع الكفاءة والحفاظ على جودة الخدمات الحكومية المقدمة، بما يسهم في تحقيق رضا المجتمع ورفاهيته؛ إذ يعمل على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المالية والبشرية في إطار الميزانيات المعتمدة، وهو أمر حيوي لاستدامة الخدمات الحكومية وتطويرها. ويطبق النظام على الجهات الحكومية وفق مراحل محددة من قبل دائرة الموارد البشرية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي تصدر قرارات تفصيلية بشأن تاريخ وضوابط تطبيق كل مرحلة، مع اعتماد دليل إجرائي يوضّح المنهجيات والخطوات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ النظام بدقة.

مراحل تطبيق نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي

تشمل مراحل تطبيق النظام عدة خطوات متسلسلة تبدأ بمرحلة بناء وقياس الإنتاجية في الجهات الحكومية، التي تعتمد استخدام أفضل المنهجيات والمعايير المهنية لقياس مؤشرات الأداء بدقة استنادًا إلى بيانات مثل عدد الموظفين، الرواتب الإجمالية، ساعات العمل الفعلية، وغيرها من المعطيات الضرورية. تليها مرحلة تحليل نتائج قياس الإنتاجية التي تساعد في فهم نقاط القوة والفرص لتحسين الأداء، ومن ثم تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة القوى العاملة وتطوير الخدمات الحكومية، مع قياس أثر هذه المبادرات بشكل دوري، وتنتهي العملية بمرحلة تقييم النظام بأكمله لاتخاذ القرارات المناسبة وتحسين الأداء باستمرار. ويحدد الدليل الإجرائي بالتفصيل الإجراءات والأدوار المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التطبيق.

المسؤوليات والاختصاصات في نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي

يتولى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبخاصة الأمانة العامة، مهام حصر وتصنيف الخدمات الحكومية، وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني واعتماد مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الخدمات، مما يعزز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية. ومن جانبها، ترتبط دائرة الموارد البشرية بإدارة النظام والإشراف عليه، مع إعداد وتحديث الدليل الإجرائي، وبناء مؤشرات قياس الواعدة، ومراجعة نتائج القياس، وتنسيق الجهود مع دائرة المالية لتعزيز الكفاءة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية البشرية تحت مظلة النظام، إلى جانب متابعة مدى الالتزام من الجهات الحكومية وتقديم التقارير اللازمة. أما هيئة دبي الرقمية فتلعب دور الدعم التقني في تطوير المنصة الرقمية للنظام وربط قواعد البيانات وتحليلها، ما يضمن استدامة عمليات القياس والتطوير التكنولوجي اللازم. وتشمل التزامات الجهات الحكومية حصر وتصنيف الخدمات الخاصة بها، وتقديم بيانات دقيقة عن القوى العاملة والموارد المالية، مع تنفيذ مبادرات رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، والتقيد بالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن دائرة الموارد البشرية لضمان تعزيز الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد.

تتضمن التزامات الجهات الحكومية ضرورة التعاون المستمر مع الأمانة العامة ودائرة الموارد البشرية لتوفير البيانات المتعلقة بالخدمات والقوى العاملة والموارد المالية المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات واستغلال الموارد الحكومية بأفضل شكل، وتطبيق المبادرات التي تعزز الإنتاجية، مع رفع التقارير الدورية التي تساعد على تقييم الأداء وتطويره. ويُصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي القرارات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ النظام، حيث تُنشر في الجريدة الرسمية، ويتم العمل بها ابتداء من تاريخ النشر مع إلغاء أي نصوص متعارضة في القرارات السابقة، ما يضمن التناغم والانسجام في تطبيق نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي واستمراريته بكفاءة كاملة.