انطلاقة قوية .. الحكومة المصرية تعلن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية وتستعد لتنفيذها سريعًا

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال، مع الحفاظ على زيادة الحصيلة الضريبية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة المالية بشكل مستدام.

أهداف ومميزات الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر

تركز الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على تطوير آليات رد ضريبة القيمة المضافة، وتقديم حوافز متنوعة للممولين الذين يلتزمون بالقوانين المالية، كما تتضمن خطوات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاعتماد على أدوات رقمية وأنظمة متقدمة لإدارة المخاطر، مع عدم تعديل سعر الضريبة أو إضافة قوانين تأخيرية جديدة؛ وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وزيادة فعالية التحصيل الضريبي دون إثقال كاهل المستثمرين.

نتائج الحزمة الأولى وتأثيرها على الإيرادات الضريبية واستقرار الاقتصاد

حقق إطلاق الحزمة الأولى في أكتوبر الماضي نجاحات ملحوظة، حيث سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات العامة للدولة 2.6 تريليون جنيه بزيادة 29%، وهو مؤشر قوي على نجاح السياسات التحفيزية؛ وقد استفاد أكثر من 650 ألف ممول من إمكانية تعديل الإقرارات الضريبية للسنوات من 2020 حتى 2024 دون دفع غرامات، ما أدى إلى تحصيل حوالي 80 مليار جنيه وعزز من الثقة بين الدولة والممولين.

استراتيجية الحكومة لتعزيز الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين

تسعى الحكومة المصرية عبر الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية إلى رفع الحصيلة الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بالاعتماد على أدوات تُركز على تحسين الكفاءة وتعزيز الالتزام الطوعي؛ كما تؤكد استراتيجية وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية مع توسيع قاعدة الممولين وتحقيق العدالة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مع ضمان ألا تتجاوز الغرامات 100% من أصل الضريبة، ما يسهم في دعم بيئة الأعمال وخلق حالة من التوازن بين مصالح الدولة والممولين ضمن إصلاح مالي هيكلي مستدام.