توسع ملحوظ.. مصرف ليبيا المركزي يضخ 3.7 مليارات دولار لتنشيط السوق المحلية وتحفيز الاقتصاد
بدأ مصرف ليبيا المركزي ضخ 3.7 مليارات دولار في السوق المحلية عبر تنفيذ اعتمادات مستندية تستهدف توفير النقد الأجنبي، بهدف تقليص الاعتماد على السوق السوداء وتحقيق استقرار في الأسعار. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز حركة الاستيراد وتوفير السلع الأساسية بوفرة.
تفاصيل ضخ 3.7 مليارات دولار من مصرف ليبيا المركزي لدعم السوق المحلية
قام مصرف ليبيا المركزي ببدء عملية تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة 3.7 مليارات دولار، وهي خطوة محورية تهدف إلى تغطية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية؛ وذلك من خلال توجيه الطلب إلى القنوات الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق الموازية التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة. هذا الإجراء يسهم في استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب في السوق، حيث يوفر كميات كبيرة من السلع الأساسية مما يدعم استيراد البضائع بشكل منهجي.
أهمية ضخ 3.7 مليارات دولار وتأثيرها على استقرار السوق الليبية
يأتي ضخ 3.7 مليارات دولار من مصرف ليبيا المركزي ضمن سياسة نقدية تهدف لتعزيز الشفافية وتقليل المضاربات على النقد الأجنبي؛ إذ يؤدي توفر الاعتمادات المستندية إلى جذب التعاملات التجارية نحو القنوات الرسمية، وبالتالي تقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. هذا النهج يساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الأسعار، ويحسّن من حركة التبادل التجاري، ما يعني حماية المستهلك وتوفير السلع بأسعار معقولة في الأسواق المحلية.
آليات تنفيذ الاعتمادات المستندية بقيمة 3.7 مليارات دولار وفق خطة المصرف الليبي
سيتم تمرير الاعتمادات المستندية التي تعادل 3.7 مليارات دولار خلال الأسبوع الحالي، وفق خطة محكمة من مصرف ليبيا المركزي. هذا التنفيذ يشمل عدة محاور رئيسية تضمن نجاح العملية:
- توجيه الاعتمادات لدعم استيراد السلع الأساسية بطريقة منظمة
- ضمان توفير النقد الأجنبي للمستوردين عبر القنوات الرسمية لتقليل اللجوء للسوق غير الرسمية
- حماية الاقتصاد من التقلبات الناتجة عن المضاربات غير المنظمة
- تعزيز ثقة المستثمرين والتجار بالسوق الرسمي للعملات الأجنبية
هذا المنهج يرسخ مساراً مستقراً للحركة التجارية في ليبيا من خلال اعتماد نظام نقدي شفاف يعمل على تصحيح الفجوة السعرية وتحسين ظروف العرض والطلب داخل السوق المحلية.