نقص حاد في أدوية منقذة للحياة يحذر منه رئيس شعبة الأدوية في مصر

تتصاعد المخاوف بشأن نقص أدوية منقذة للحياة في السوق المصري، حيث يواجه النظام الصحي تحديات كبيرة تؤثر على توافر أدوية ضرورية لعلاج الحالات الطارئة، مما ينذر بخطر مباشر على حياة المرضى الذين يحتاجون عناية دوائية عاجلة.

أفضل طرق التعامل مع نقص أدوية منقذة للحياة وتأثيرها على الرعاية الصحية في مصر

يشير رئيس شعبة الأدوية إلى أن نقص أدوية منقذة للحياة في مصر يشمل حقن فيتامين “ك” الحيوي لعلاج النزيف الحاد، وحقن البانتوبرازول الذي يُستخدم في وقف النزيف الهضمي العلوي، مع ملاحظة توافر هذه الأدوية فقط داخل صيدليات الإسعاف، بينما يغيب وجودها عن معظم الصيدليات العامة والخاصة، ما يضطر المرضى للتنقل بين العديد من الأماكن بحثًا عن العلاج فورًا؛ مما يعقد من الأزمة ويزيد معاناة المصابين.

التحديات والعوامل المؤثرة في نقص أدوية منقذة للحياة في السوق المصري

يذكر الدكتور علي عوف أن الظروف الراهنة في سوق الدواء تتأثر بشدة بقرار هيئة الدواء المصري الذي فرض متطلبات فنية جديدة مثل تطبيق معايير الجودة العالمية ISO وGMP، هذه المتطلبات رفعت تكلفة تصنيع الدواء، وأدت إلى توقف بعض الشركات عن إنتاج أدوية حيوية منخفضة الربحية، مما فاقم من أزمة نقص أدوية منقذة للحياة. كما تساءل عن كيفية تأثير زيادة رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة على الشركات وما إذا كانت هذه الرسوم تُستخدم فعليًا لتحسين التصنيع ودعم توفر الأدوية، أم أنها تصرف في أمور إدارية دون أدنى انعكاس إيجابي على السوق.

مقترحات وحلول عملية لضمان توفر أدوية منقذة للحياة وتحسين منظومة الدواء في مصر

تتضمن مطالب شعبة الأدوية عدة اقتراحات للهيئة بهدف معالجة نقص أدوية منقذة للحياة، وقدمت الشعبة عدة مخاطبات رسمية دون تلقي ردود حتى اللحظة، ما يعكس حاجة ماسة لفتح حوار جاد بين هيئة الدواء وممثلي القطاع الدوائي لوضع حلول مناسبة ومستدامة. ينوّه عوف إلى أهمية إعادة بناء ثقة المرضى في النظام الصحي الوطني عبر ضمان وصولهم إلى أدوية آمنة وفعالة، دون الحاجة إلى البحث المضني في صيدليات مختلفة أو التعرض لمخاطر فقدان العلاج.

يمثل نقص أدوية منقذة للحياة تحديًا جديًا يتطلب استجابة فورية من الجهات المعنية، حيث أن الغياب المستمر لهذه الأدوية يعرض حياة الكثيرين للخطر، خاصة في الحالات الطارئة، ويبرز أهمية تضافر الجهود لإزالة العقبات الإدارية والفنية التي أرهقت قطاع الدواء، مع ضرورة تحسين آليات التواصل بين القطاع الخاص والهيئات الرسمية لضمان استمرارية توفير هذه الأدوية الحيوية بدون معاناة أو تأخير.