تطور مفاجئ.. تاجر بالسوق الموازية يكشف مسؤوليتهم في رفع الدولار إلى 7.26 دينار لمنع انهياره

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 7.15 دينار، لكن تدخلات تجارية مكثفة ساهمت في رفعه إلى 7.26 دينار، وهو ما أكد عليه تاجر في سوق المشير بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى دور التجار في دعم استقرار سعر الدولار ومنعه من الانهيار. هذه الخطوات reflect تحركات حيوية توازن بين تقلبات السوق وتعزيز قيمة العملة المحلية.

كيف ساهمت تدخلات تجار السوق الموازية في استقرار سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض إلى 7.15 دينار، قبل أن يعود للارتفاع إلى 7.26 دينار بفضل تدخلات مباشرة من تجار السوق، كما أوضح تاجر من سوق المشير في طرابلس. أشار التاجر إلى أن الحفاظ على سعر الدولار فوق حاجز 7 دنانير يعد انتصارًا في مواجهة تقلبات حادة قد تؤدي لانهيار العملة، معبرًا عن فخره بالدور الذي قام به التجار للحفاظ على استقرار السوق وضبط حركة التداول، ما يبرز أهمية تدخلات السوق الموازية كأداة لتحقيق توازن سعر الصرف.

متغيرات سعر صرف العملات وتأثيرها على السوق الموازية للدينار الليبي

تواصل أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، وخاصة الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، تحركات متذبذبة أمام الدينار الليبي؛ إذ سجل الدولار تراجعًا إلى 7.18 دينار مقابل 7.22 سابقًا، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 9.30 دينار مقابل 9.35، كما هبط اليورو إلى 8.20 دينار مقابل 8.25، حسب بيانات تجار ومصادر متعلقة بالسوق. هذه التغيرات تعكس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السوق الموازية، والتي تتأثر بعوامل متعددة تشمل الطلب والعرض، والتحركات المالية غير الرسمية، بالإضافة إلى تدخلات الجهات الرسمية. إن فهم متغيرات هذه الأسعار يتيح تتبع الحالة الاقتصادية وتأثيراتها على تداول العملة الأجنبية مقابل الدينار.

الأثر المستمر لإجراءات مصرف ليبيا المركزي لخفض الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية

يعمل مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، من خلال ضخ اعتمادات مستندية وتفعيل المنصة المصرفية بشكل أكبر، إلى جانب تحذيرات موجهة للموردين والصغار من التعامل خارج القنوات النظامية. تلعب هذه الخطوات دورًا مهمًا في الحد من المضاربات وتعزيز الاستقرار النقدي، حيث يسعى المصرف إلى ضمان توفر العملات الأجنبية بأسعار مدعومة تناسب متطلبات السوق الرسمية، كما يحاول تضييق مجال السوق السوداء التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقيمة الدينار. مما يدل على أن الإصلاحات المالية المستمرة ضرورية لحماية السوق وتعزيز الثقة في النظام النقدي.