منتدى «المجتمع الأخضر» .. يبحث دعم التحول نحو الاستدامة بخطط مبتكرة ومبادرات بيئية جديدة

شهدت فعاليات الدورة الرابعة لـ «منتدى المجتمع الأخضر» مناقشات موسعة حول دعم التحول نحو الاستدامة، حيث سلّط المنتدى الضوء على الاقتصاد الأخضر وأهمية تطوير مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

الأبعاد الحديثة للاقتصاد الأخضر وأثرها في دعم التحول نحو الاستدامة

ناقش منتدى المجتمع الأخضر أبرز التطورات التي تشهدها مجالات الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن التحول نحو الاستدامة لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة؛ إذ أصبح جزءًا رئيسيًا في خطط التنمية الوطنية. وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ورئيس المنتدى، أن تعديل قانون أحكام البيئة لعام 1994 يعد ركيزة لتحسين نوعية الحياة، مشيرًا إلى أهمية التوعية باستخدام الأسمدة وتوفيرها للمزارعين لضمان استقرار الإنتاج الزراعي المحلي، كما نوّه إلى فرصة تصدير 50% من فائض الإنتاج. يساهم ذلك بشكل فعّال في دعم عملية التحول نحو الاستدامة، خاصة في القطاع الزراعي الحيوي.

دور التشريعات الزراعية والموارد الطبيعية في تعزيز التحول نحو الاستدامة

أكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن البنك الزراعي المصري حقق طفرة كبيرة تدعم القطاع الزراعي بشكل مباشر، معربًا عن أمله في توسعة نطاق هذا النجاح ليشمل مؤسسات أخرى. وركزت النقاشات على قوانين الزراعة العضوية، ومكافحة الآفات، والترشيد في استخدام المياه والموارد السمكية، مشيرًا إلى أهمية تعديل تشريعات الزراعة لمواكبة التحديات الحالية والتوسع في الزراعات التصديرية لتعزيز العملة الأجنبية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى دعم التحول نحو الاستدامة عبر استخدام أفضل الممارسات الزراعية وتقنيات متطورة.

التكامل الاقتصادي الدولي ودعم مصر لتحقيق التحول نحو الاستدامة

أوضح الدكتور فكري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزراعة تشكل نقطة الانطلاق الأساسية للتحول نحو الاستدامة والتنمية المستدامة، موضحًا التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار لتوفير دعم مالي وبنيوي خلال الأزمات العالمية. كما بيّن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمتد حتى منتصف 2026 مع استمرار الرؤية الوطنية حتى 2030، حيث يركّز البرنامج على تحفيز دور القطاع الخاص عبر تخصيص نحو 63٪ من الاستثمارات للمبادرين والقطاع الخاص، ما يعزز فرص نجاح التحول نحو الاستدامة اقتصادياً وبيئيًا.