السعودية تغير قواعد رسوم المرافقين .. وزارة الموارد البشرية تكشف الزيادة الجديدة والتفاصيل المهمة

في خطوة جديدة لتعزيز تنظيم سوق العمل، أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، بما يضمن تحقيق التوازن المالي وضبط أوضاع العمالة داخل المملكة بصورة متكاملة.

آلية تحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة

ينص القرار الجديد على معادلة المقابل المالي للمرافقين بالرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما ينسجم مع سياسات العدالة المالية في السوق السعودي؛ حيث تعتمد الآلية على المعدلات الحالية لرسوم العمالة الوافدة كمرجع رئيسي لضمان التوازن، وتجنب تحميل النظام عبء مالي زائد قد يؤثر سلبًا على سوق العمل والاقتصاد المحلي.

تاريخ وتطور رسوم مرافقي العمالة الوافدة في السعودية

شهدت رسوم مرافقي العمالة الوافدة في السعودية سلسلة من التعديلات التي تستهدف:

• تحسين تنظيم سوق العمل بشكل أكثر فاعلية وشفافية
• إنشاء توازن مالي بين العمالة الأصلية ومرافقيها
• ضمان تقديم الخدمات التي تتناسب والقيمة المالية المحصلة من الرسوم

جاءت هذه التعديلات لتعكس حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

توقعات قيمة رسوم مرافقي العمالة الوافدة الجديدة

تشير التقديرات غير الرسمية إلى احتمالية تحديد رسوم جديدة لمرافقي العمالة الوافدة تتراوح بين 400 و600 ريال سعودي سنويًا لكل فرد، وقد تختلف حسب العمر والحالة الاجتماعية، مع كون القرار النهائي مرتبطًا بالتوجيهات الرسمية التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من المتوقع أن تُحافظ هذه الرسوم على مستوى قريب من رسوم استقدام العمالة الحالية، استنادًا إلى سياسة التوازن التي تتبعها المملكة لتحقيق استدامة مالية متوازنة في سوق العمل.

ما زالت التفاصيل النهائية تحت الإعداد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعِد بالإعلان الرسمي الذي سيحدد قيمة المقابل المالي بدقة، ما يعكس التزام المملكة بتحديث التشريعات بما يتوافق مع رؤية 2030، ويعزز من دورها في تنظيم سوق العمل وتطويره بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.