مراقبة دقيقة.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل تعزز استقرار السوق

تتجه توقعات السوق نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، بعد خفض المجموعة من أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، بما في ذلك تخفيض 2% في أغسطس الماضي، وذلك لمنح الاقتصاد فرصة لاستيعاب التغييرات الأخيرة دون إثقال كاهل التضخم المتزايد.

الأسباب الأساسية وراء توقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

تشير تحليلات وحدة البحوث المالية بشركة «اتش سي» إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الحالي يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

• ضرورة منح الاقتصاد فترة استقرار لاستيعاب تخفيض أسعار الفائدة الأخير وتحقيق تأثيره الإيجابي.
• التضخم المتوقع جراء رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
• الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود، مثل السولار والبنزين، خلال شهر أكتوبر، ما قد يزيد من الضغط التضخمي.
• الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وضمان توازن التدفقات النقدية، ما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.

تحليل الوضع الاقتصادي المحلي وتأثيره على قرار تثبيت أسعار الفائدة

تشهد المؤشرات الاقتصادية الداخلية تحولات إيجابية متوازنة تستدعي التثبيت، منها:

• انخفاض معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع استمرار تباطؤ ارتفاع الأسعار.
• هبوط التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي إلى 10.7% على أساس سنوي، ما يعكس تراجع الضغوط الأساسية في الاقتصاد.
• ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل سعر الدولار نحو 48.2 جنيه، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين.
• استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، مع نمو مستدام بنسبة 5% منذ بداية 2025 يدعم السيولة.

الظروف الاقتصادية الخارجية ودورها في دعم تثبيت أسعار الفائدة

تُعزز المؤشرات الاقتصادية الخارجية كفاءة القرار المحتمل، ويبدو ذلك جليًا من خلال:

• زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 24% شهريًا، ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يعكس قوة التدفقات المالية الأجنبية.
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 6% في يوليو لتبلغ 3.8 مليار دولار، مع زيادة تراكمية بنسبة 19% منذ بداية العام، مما يدعم الاحتياطي الأجنبي.
• انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 284 نقطة مقارنة بـ379 نقطة في بداية 2025؛ ما يشير إلى تحسن الثقة الاستثمارية في مصر.

جاذبية أدوات الدين الحكومية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي

يساهم العائد الجيد على أدوات الدين الحكومية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، حيث بلغت عوائد أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا مؤخرًا 25.74%، ما يمثل معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% بعد خصم التضخم والضرائب، وهو ما يجعل هذه الأدوات مغرية للاستثمار ويضع مصر على خارطة الجاذبية الاستثمارية.

بيانات هامة حول تثبيت أسعار الفائدة المتوقع

توازن هذه المؤشرات بين السيطرة على التضخم وتثبيت الاستقرار المالي يوفر بيئة مواتية للبنك المركزي لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة، مع إعطاء الوقت الكافي لمتابعة تأثيرات التعديلات الأخيرة، خصوصًا في ظل التحديات القادمة مثل زيادة تكاليف الطاقة.