عقود من المعاناة.. المسنون المغاربة يعيشون قهرًا وظلمًا اجتماعيًا مستمرًا
يشهد المغرب تحولًا ديموغرافيًا متسارعًا يتجلى بشكل واضح في وتيرة شيخوخة السكان، حيث يبلغ عدد المغاربة الذين تجاوزوا سن الستين حوالي 5 ملايين شخص، وهذه الفئة تواجه تحديات اجتماعية كبيرة بسبب غياب نظام حماية اجتماعية شامل يضمن لهم دخلًا كريمًا ومعاشات تقاعدية تحفظ لهم كرامتهم.
تحديات حماية كبار السن في المغرب وأهمية نظام معاشات تقاعدية شامل
بلغت نسبة كبار السن الذين لا يحصلون على معاشات تقاعدية حوالي 75%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى كثرة العمال غير المنظمين في القطاع غير المهيكل الذين لا يساهمون في أنظمة التقاعد، ما يفاقم حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها؛ إذ يقبع معظم المسنين في أوضاع هشة يعانون فيها من فقر مزمن ومعاشات تقل عن الحد الأدنى، بالإضافة إلى مشاكل صحية مزمنة يصعب علاجها في ظل ضعف نظام التأمين الصحي، الذي لا يغطي إلا جزءًا بسيطًا من تكاليف الدواء والعلاج.
الآثار الصحية والاجتماعية لغياب نظام معاشات تقاعدية ملائم لكبار السن
تنتشر بين كبار السن في المغرب الأمراض المزمنة، الأمر الذي يرفع تكاليف الرعاية الصحية ويزيد الأعباء المادية على المتقاعدين، خاصة مع محدودية خدمات صندوق التأمين الصحي؛ كما يعاني أكثر من 4 ملايين مسن من غياب معاشات التقاعد، ما يجعلهم يعتمدون كليًا على أسرهم، بينما يغمرهم الإقصاء الاجتماعي والعزلة بسبب ضعف مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب تمثيلهم في صنع القرارات التي تؤثر على وضعهم.
الحلول والمطالبات لتحسين معاشات تقاعدية ورعاية صحية متكاملة لفئة كبار السن
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالعمل العاجل على مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم وزيادته سنويًا بناءً على مؤشر التضخم، مع العمل على توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل نحو 4 ملايين عامل نشط خارج منظومة التقاعد، بالإضافة إلى إطلاق برامج عاجلة لمعالجة الوضع الاجتماعي والقانوني للمسنين غير المشمولين بأي نظام؛ كما حثّ على تحسين النظام الصحي للمتقاعدين من خلال تقديم تغطية صحية كاملة ودعم مجاني للأدوية والعلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية تمثل المتقاعدين وتضمن مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تخصهم.
المطلب | التفصيل |
---|---|
رفع الحد الأدنى للمعاش | زيادة المعاش إلى 3000 درهم مع زيادات دورية مرتبطة بالتضخم |
تعزيز التغطية الصحية | توفير رعاية شاملة ودعم مجاني للأدوية والعلاج للأمراض المزمنة |
توسيع الانخراط في التقاعد | إدماج 4 ملايين عامل غير مشمولين في أنظمة تقاعد مع تسوية وضعية المسنين |
إنشاء هيئة تمثيلية | ضمان مشاركة المتقاعدين في صنع السياسات والقرارات |
إصلاح نظام المعاشات | توحيد النظام وإنشاء صندوق تدبير واحد يحقق العدالة والفعالية |
يمثل وضع المتقاعدين وكبار السن في المغرب أزمة اجتماعية وصحية مستعصية تتطلب خطوات واضحة ورؤية متكاملة تضمن لهم الكرامة والحماية، وتضع حدًا للحالة المزرية التي تعيشها هذه الفئة بسبب ضعف الحماية الاجتماعية والمالية. في ظل التغيرات الديموغرافية المتلاحقة، بات من الضروري اعتماد حلول متوازنة ومستدامة لتعزيز نظام معاشات تقاعدية يعكس احتياجاتهم ويضمن لهم حياة كريمة مليئة بالاحترام والرعاية.