رابطة دوري المحترفين تتراجع عن اللائحة التنظيمية بعد احتجاجات الأندية المنددة

سحبت رابطة دوري المحترفين اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين تمهيدًا لإدخال تعديلات عليها بعد اعتراضات عدة أندية على بعض البنود، ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب أكثر من 12 نادياً اعتبرت المادة (15) من اللائحة غير ملائمة للواقع الحالي. المادة تضمنت قصر مشاركة اللاعب في المنافسات على نادٍ واحد فقط خلال الفترة الممتدة من بداية البطولة وحتى فترة التسجيل الثانية، ما اعتبرته الأندية عائقًا أمام اللاعبين المنقولين حديثًا للمشاركة مع أنديتهم الجديدة قبل فترة الانتقالات الشتوية. كما شددت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على استمرار هذا القيد حتى نهاية المسابقة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط الرياضية.

أسباب اعتراضات الأندية على اللائحة التنظيمية لدوري المحترفين السعودية

تأتي اعتراضات أندية دوري المحترفين السعودية بناءً على فرض قيود صارمة على مشاركة اللاعبين في المباريات، وخاصة قصر التسجيل واللعب على نادٍ واحد فقط خلال فترة طويلة من الموسم، وهو ما يضغط على الأندية عند إبرام صفقات في سوق الانتقالات الصيفية. تعتقد الأندية أن هذه القيود لا تعكس طبيعة الحركة الديناميكية للاعبين خلال الفترات المختلفة، مما يؤثر سلبًا على فرصهم في الاستفادة من التعاقدات الجديدة، فضلاً عن تأثيرها على أداء الفرق في المنافسات. وتطالب الأندية بتعديل هذه المادة لتوفير مرونة أكبر تسمح بمشاركة اللاعبين المنقولين حديثًا خلال فترة التسجيل الثانية، بما يتناسب مع رغبات الأندية واللاعبين.

التعديلات المنتظرة في اللائحة التنظيمية وتأثيرها على سوق الانتقالات في دوري المحترفين

أكدت مصادر مطلعة أن رابطة دوري المحترفين السعودية تستعد لإجراء تعديلات شاملة على اللائحة التنظيمية التي أُصدرت بشكل مفاجئ مؤخرًا، وتحديدًا على المواد التي تقيّد مشاركة اللاعبين، حيث تسعى الرابطة لتلبية مطالب الأندية ولتجنب المزيد من الجدل في الوسط الرياضي. تشمل التعديلات المتوقع إدخالها تركيبًا مرنًا يسمح بتحرير اللاعبين من قيد النادي الواحد خلال فترات التسجيل، مما يعزز من فرص الانتقالات الصيفية والشتوية دون الإضرار بمشاركة اللاعبين مع أنديتهم الجديدة. هذه التعديلات من شأنها تحديث القوانين بما يتلاءم مع واقع سوق الانتقالات وأداء الفرق، إضافة إلى ضمان انسيابية أكبر في المنافسة.

الأثر المتوقع لسحب اللائحة التنظيمية على الأندية ودوري المحترفين السعودي

سحب اللائحة التنظيمية جاء نتيجة ضغط الأندية التي عبرت عن عدم رضاها عن بعض بنودها، وفتح المجال لإعادة صياغتها بشكل يحفظ حقوق الجميع ويعكس متطلبات الدوري الحقيقي. هذه الخطوة ستمنح الأندية فرصة لمتابعة التعديلات واقتراح حلول تناسب الوضع القائم، مما يخفف التوتر داخل الوسط الرياضي ويعزز التعاون بين الرابطة والأندية. كما يعكس هذا القرار حرص إدارة الدوري على تطوير القوانين بما يخدم تطور المنافسة ويراعي مصالح اللاعبين والأندية في آنٍ واحد، ويحقق توازنًا بين تنظيم المشاركة ومرونة الانتقالات.