تغييرات مرتقبة.. خبراء يتوقعون زيادة أسعار البنزين والسولار وتطبيقها مطلع أكتوبر

تشهد السوق المصرية حالة ترقب عالية بشأن توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي سيُعقد مطلع أكتوبر المقبل، وتزداد معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول تفاصيل الزيادة المحتملة وتأثيرها على الأسعار.

توقعات أسعار البنزين والسولار في مصر وأبرز السيناريوهات المحتملة

تتداول المواقع الإخبارية ومواقع التواصل توقعات كثيرة تشير إلى إمكانية تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قد تكون الأكبر والأخيرة خلال الفترة القادمة، لكن هذه التوقعات ما زالت غير رسمية وغير مؤكدة. أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة قبل انتهاء الدعم كليًا عن الوقود، مع توقعات باستمرار الدعم الجزئي على السولار، نظرًا لأهميته في قطاع النقل والزراعة، مما يجعل من تسعير الوقود خلال الفترة المقبلة محور اهتمام كبير في المشهد الاقتصادي.

مستجدات أسعار البنزين والسولار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عادة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار في السوق المحلي، وكانت قد أجلت اجتماعها السابق في أبريل الماضي لمدة ستة أشهر، بعد إقرار زيادة في الأسعار وصلت إلى جنيهين لكل من البنزين والسولار. يأتي اجتماع أكتوبر في فترة اقتصادية حساسة، حيث يرى الخبراء أنه سيكون له أثر كبير في تحديد مسار أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ظروف السوق والتغيرات العالمية التي تؤثر على الأسعار.

تصريحات رئيس الحكومة وتأثيرها على زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في البنزين والسولار قد تمثل الـزيادة الحقيقية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على آلية التسعير التلقائي كأساس لتحديد الأسعار المستقبلية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. كما أكد على استمرار الدعم الجزئي للسولار نظراً لدوره الحيوي في دعم قطاعات النقل والزراعة والإنتاج الزراعي.

مصادر اقتصادية أشارت إلى أن نسبة زيادة أسعار البنزين والسولار قد تتراوح بين 10% و15%، وأنها قد تكون المرحلة الأخيرة قبل التحرير الكامل لأسعار الوقود داخل مصر بحلول نهاية عام 2025. هذا الإجراء يتوافق مع شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن إنهاء دعم الوقود تدريجيًا، بجانب التوجه نحو جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.