صدور قرار جديد.. مجلس النواب ينعقد الأربعاء لمناقشة اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع افتتاح دور الانعقاد العادي السادس، والذي يُعقد يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، وهو ما يتوافق مع التاسع من ربيع الآخر 1447 هجريًا، ليبدأ النقاش حول عدد من القضايا التشريعية الهامة وخاصة اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد الأربعاء

تضمن القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم 546 لسنة 2025، دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة حاسمة ستناقش خلالها رسالة الرئيس المتعلقة باعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية مراجعة التشريعات قبل إقرارها. هذه الخطوة تسلط الضوء على حرص القيادة السياسية على ضمان توافق التشريعات الجديدة مع مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان.

مناقشة اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان

في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، سيكون التركيز على القوانين الجنائية من خلال عرض رسالة الاعتراض التي قدمها الرئيس، لتعزيز التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية. تتم هذه المناقشة سعياً لإعادة النظر في المواد المطروحة بشكل دقيق يضمن تحقيق أعلى معدلات العدالة، مع دعم منظومة العدالة الجنائية بشكل متكامل. كما تأتي الخطوة في إطار سعي الدولة لوضع تشريعات تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون دون تنازل.

الدور المتوقع لرئيس مجلس الوزراء في جلسة الانعقاد

خلال الجلسة ستُتاح الفرصة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم بيان رسمي يوضح النقاط التي شملها اعتراض الرئيس في قانون الإجراءات الجنائية، مع التفسير الوافي لمحاور إعادة النظر في هذه المواد. ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على التزام الحكومة بالتشريعات الدقيقة التي تخدم مصلحة المواطن وتوفر بيئة قانونية شفافة. كما يعكس التعاون الوثيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لتحقيق نظام قانوني متطور يعزز منظومة العدالة.

تشكل هذه الجلسة خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات القانونية في مصر، ما يضمن دعماً أقوى لحقوق الإنسان ويعزز مصداقية المنظومة القضائية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بالبيئة التشريعية. كما أن عملية إعادة النظر الدقيقة في مواد قانون الإجراءات الجنائية تظهر مدى حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.

من خلال هذا القرار الجمهوري ودعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء، يبدأ ملف التشريع الجنائي مرحلة جديدة، يتناول فيها البرلمان النقاط التي أثارها الرئيس في مشروع القانون، لتقديم تعديلات تحقق المزيد من الحماية القانونية وتدعم المنظومة القضائية بشكل متكامل، مع استمرار التنسيق بين مختلف السلطات لدعم سيادة القانون والعدالة.