الوحدات السكنية البديلة في المحافظات: تعرف على مواقعها الجديدة بالتفصيل

يواجه تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر تحديات كبيرة، أبرزها عدم توفر وحدات سكنية بديلة في معظم محافظات الجمهورية، وهو ما يثير قلق العديد من المستأجرين المتأثرين بهذا القانون الجديد، خاصة مع اقتراب بدء تنفيذ القانون بشكل رسمي.

أزمة نقص الوحدات السكنية البديلة في محافظات مصر

أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن أكثر محافظات مصر تعاني من نقص شديد في الأماكن المخصصة لبناء وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، مثل محافظات الغربية والشرقية والدقهلية والمنيا والقليوبية والجيزة وغيرها، مشيرًا إلى أن معظم هذه المحافظات لا تحتوي على أراضٍ صالحة للبناء، وهو ما يعقد إمكانية توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين الحاليين بموجب القانون. وأضاف الجعار أنه سبق له مخاطبة المسؤولين لمعرفة خطة توفير الوحدات السكنية البديلة، لكنه لم يتلقَ ردًا واضحًا حتى الآن.

تفاصيل القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتأثيره على السكن البديل

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في أغسطس 2025، وهو قانون يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بناءً على أحكام محددة، تتضمن منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقود الأصلية. وقد وضعت الحكومة تفاصيل هذا التنفيذ من خلال مشروع قرار يحدد الجهات المسؤولة عن تخصيص هذه الوحدات والإجراءات اللازمة لذلك، حيث تشمل جهات التخصيص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصناديق الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية، ووحدات الإدارة المحلية.

آلية تخصيص الوحدات السكنية البديلة وفق القانون الجديد ومتطلبات المستأجرين

يحدد مشروع القرار الجديد خطوات وآليات واضحة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة وفحصها وترتيب أولويات التخصيص وفقًا لبيانات دقيقة عن الوحدات المتاحة في كل محافظة، وذلك بالتنسيق الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الجهات المعنية. كما ينص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تُعنى باسم “الإيجار والسكن البديل”، تتولى مسؤولية استقبال طلبات المستأجرين المكفولة بحق الحصول على وحدات بديلة، ومتابعة هذه الطلبات لضمان تنفيذ أحكام القانون، وهو ما يفترض أن يسهل عملية التخصيص ويضمن شفافية الإجراءات.

تأتي كل هذه الإجراءات وسط تساؤلات حقيقية حول جدية توفير وحدات سكنية بديلة تلبي احتياجات المستأجرين الذين أصبحوا فعليًا أمام واقع جديد يتطلب حلولًا إسكانية فورية، خاصة أن محاولات التواصل مع المسؤولين لم تُسلّط الضوء بعد على خطط واضحة لمعالجة أزمة السكن البديل في المحافظات.

في ظل هذه الظروف، يبقى توضيح موقف الجهات المسؤولة ومتابعة تنفيذ آليات تخصيص الوحدات السكنية البديلة هو العنصر المحوري الذي ينتظره المستأجرون للمضي قدمًا بأمان والتعامل مع المتغيرات التي أحدثها قانون الإيجار القديم.