قرار حاسم.. هيئة العقار تكشف مصير عقود الإيجار للوحدات السكنية والتجارية المبرمة من الباطن في الرياض

توضحت الهيئة العامة للعقار السعودية اليوم تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة الإيجارية داخل مدينة الرياض، مؤكدة أن عقود الإيجار من الباطن تخضع تمامًا للحد السعري للعقد الأساسي، مع منع الزيادة السنوية عليها بما يعزز استقرار سوق الإيجار بالعاصمة.

تثبيت الإيجارات وعقود الإيجار من الباطن ضمن ضوابط هيئة العقار الجديدة

أصدرت هيئة العقار توضيحًا هامًا في ظل استفسارات المستأجرين والمؤجرين بشأن تطبيق الأحكام الجديدة على عقود الإيجار من الباطن داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، حيث أكدت أن هذه العقود يجب أن تلتزم بالسعر المحدد في العقد الأساسي، مما يمنع رفع القيمة الإيجارية في العقد الفرعي بأي زيادة حتى لو كانت موافقة جميع الأطراف موجودة

ويتزامن هذا مع قرار مجلس الوزراء إيقاف الزيادة السنوية على إيجارات العقارات داخل الرياض لمدة خمس سنوات، وشمل القرار جميع العقود القائمة والجديدة، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مبرر، مع ربط الإجراءات بتقارير دورية ترفعها الجهات المختصة لمتابعة الالتزام

كيفية ربط عقد الإيجار من الباطن بالعقد الأساسي وضوابط التثبيت العقاري

توضح الهيئة أن القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد الأساسي تُعد المعيار القانوني والإجمالي لجميع عقود الإيجار من الباطن في الرياض، كما أن على المؤجر أو المستأجر الفرعي الالتزام بعدم زيادة مبلغ الإيجار مهما كانت الأسباب، كما أن العقود التي تبرم لأول مرة لشقق أو محلات لم تُأجر سابقًا تُحدد قيمتها بالاتفاق بين الطرفين ضمن المعايير المعتمدة من الهيئة

وتشير اللوائح الى أن القيمة الثابتة لأول عقد إيجار تشكل الحد المالي للعقار طوال فترة سريان العقد، مع حظر أي تعديل في الإيجار السنوي، بما في ذلك العقود الفرعية المبرمة بعد تفعيل الأحكام الجديدة التي تحظر تجاوز القيمة المحددة في العقد الأساسي، لوقف حالات الاستغلال التي كانت تشهدها وحدات الإيجار من الباطن بزيادة غير مبررة

وتتوفر بعض الاستثناءات للمؤجر عندما تجري تعديلات هيكلية أو ترميمات جوهرية تؤثر على القيمة الإيجارية، أو عند وجود عقود سابقة قبل عام 2024، ولكن كلها تخضع لموافقة الهيئة والشروط المنظمة

تداعيات القرارات الجديدة لحماية المستأجرين وتنظيم سوق الإيجار في الرياض

تمنع الأحكام المنظمة رفع الإيجارات أو تعديلها سواء في العقد الأساسي أو من خلال عقود الباطن في أي وقت خلال فترة التثبيت، كما يلزم المؤجر تجديد العقد إذا رغب المستأجر في ذلك إلا في حالات ضيقة مثل تأخر السداد أو رغبة المؤجر في الاستفادة الخاصة من الوحدة

وبموجب هذه القرارات، يظل المستأجر في عقود الإيجار من الباطن محميًا من أي زيادة مفاجئة غير مبررة في القيمة الإيجارية، ما يُعزز استقرار سوق العقارات ويحد من النزاعات التي كانت تنتج عن التفاوت في أسعار الإيجار نسبةً للعقود الأساسية

ويشجع هذا التفسير أيضًا المستأجرين الذين وقعوا عقودًا فرعية مخالفة لضوابط التثبيت على طلب المراجعة والتصحيح، كما قد تستدعي بعض الحالات تدخل الهيئات المعنية لضمان الالتزام بقواعد السوق، مما يعكس حرص الجهات التنظيمية على حماية الحقوق ومساواة الأطراف

تضمن هذه الخطوات حماية المستأجرين من استغلال رسوم الإيجار الفرعية المرتفعة دون مبرر وتعزز من عمليات ضبط السوق في الرياض، حيث يلتزم الجميع بالقواعد المحددة، سواء مستأجرين أساسين أو فرعيين، ما يسهم في خلق بيئة إيجارية مستقرة وعادلة خلال السنوات المقبلة.