تراجع النفط دون 70 دولارًا.. أوبك+ تعزز إنتاجها وسط ترقب عالمي متزايد

تراجع سعر النفط عند بداية الأسبوع وسط مخاوف متزايدة من زيادة إنتاج تحالف “أوبك+” في نوفمبر المقبل، ما قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية. شهد خام “برنت” انخفاضًا إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل رغم ارتفاعه بنسبة 5.2% الأسبوع الماضي، فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 65 دولارًا، في ظل بحث التحالف بقيادة السعودية عن رفع الإنتاج بما لا يقل عن الزيادة المقررة لشهر أكتوبر البالغة 137 ألف برميل يوميًا.

كيف تؤثر زيادة إنتاج “أوبك+” على سعر النفط وأسواق الطاقة؟

يتبع تحالف “أوبك+” نهجًا جديدًا يركز على استعادة الحصص السوقية بدلاً من التحكم المباشر في الأسعار، من خلال إعادة المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة إلى الأسواق العالمية؛ وهذا التوجه يسبب قلقًا بشأن احتمال زيادة زيادات الإنتاج في نوفمبر، مما يزيد الضغط على سوق النفط. وعلى الرغم من ذلك، تبقى أسعار النفط تتحلى بقليل من المتانة بدعم من الطلب القوي القادم من الصين، التي تواصل إجراءاتها للتخزين والشراء.

التحديات التي تواجه زيادة الإنتاج وتأثيرها على توازن السوق

الزيادات المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر لا تزال أقل بكثير مقارنة بالزيادات التي أعلنتها المجموعة في الأشهر السابقة، فعدة أعضاء من “أوبك+” يواجهون صعوبات في رفع طاقاتهم الإنتاجية. وقد أكد بعض المندوبين أن الكميات الفعلية للإمدادات ستكون أقل من المقررة بسبب محدودية بعض الدول في تعزيز الإنتاج، مما يجعل احتمالية تخمة المعروض كبيرة رغم محاولات ضبط الإمدادات تدريجيًا.

التوقعات المستقبلية لسعر النفط وتحذيرات الوكالة الدولية للطاقة

حذرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال حدوث تخمة قياسية في سوق النفط بحلول عام 2026، نتيجة استعادة الإنتاج من أعضاء التحالف بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجين المنافسين. وتأتي هذه التحذيرات بينما يتوقع “غولدمان ساكس” انخفاض سعر خام “برنت” إلى منتصف نطاق الخمسين دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، رغم عمليات التخزين الكبيرة التي تقوم بها الصين حاليًا، مما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين إلى السوق.

العام توقع سعر خام برنت (دولار للبرميل) عوامل مؤثرة
2023 حوالي 70 زيادة إنتاج “أوبك+”؛ طلب قوي من الصين
2024 50-55 تخمة معروض محتملة؛ استعادة إنتاج المنافسين؛ تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.