اقتصاد أخضر مستدام .. خبراء يؤكدون أنه السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة

الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة في مصر

يمثل الاقتصاد الأخضر في مصر محورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو الاستثمار الزراعي الواعد وضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والتنمية البيئية، حيث يلعب الاقتصاد الأخضر دورًا فاعلًا في تعزيز دور الزراعة كقطاع اقتصادي حيوي يسهم بحوالي 11 إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير الاستثمار الزراعي ضمن رؤية الاقتصاد الأخضر في مصر

أوضح اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام البرلمان بالاستثمار الزراعي يتجلى من خلال تبني تصورات مستقبلية تتماشى مع السردية المصرية للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى توجيهات رئاسية تسعى لزيادة الصادرات الزراعية إلى 11 مليار دولار مع معدل نمو سنوي بين 15 إلى 20%، مع دعم كامل من الدولة لتطوير البنية التحتية والتشريعات المطلوبة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية الضخمة في مناطق مثل توشكى والعوينات والمنيا والساحل الشمالي. كما أكد الحصري على ضرورة تحديث قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة القديم ليواكب التطورات الحالية ويعزز من تنافسية المنتج الزراعي في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسين التشريعات مرتبط بزيادة حجم الصادرات والدفع برؤية مصر 2030.

التحديات المائية وأهمية الاستدامة في الاقتصاد الأخضر للزراعة

يمثل موضوع المياه التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الأخضر الزراعي؛ إذ تزداد احتياجات الاستهلاك مع ارتفاع عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، مما يؤول إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ويضع البلاد في فقر مائي حاد. وأكد خبراء زراعيون ضرورة الاعتماد على تقنيات الري الحديث والتركيز على الاستدامة في استخدام المياه والأسمدة للحفاظ على صحة التربة وزيادة الإنتاجية بأقل تأثير سلبي ممكن. كما لفت أحمد حسني شرف الدين إلى أهمية قانون التعاونيات الزراعية في تنظيم استخدام التمويل الزراعي وتحقيق عدالة التوزيع بين الفلاحين والمستثمرين، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الزراعية.

الرؤى الاستراتيجية لتفعيل الاقتصاد الأخضر ودعم النمو الزراعي المستدام

انتقد الدكتور أحمد عبدالحي، خبير استراتيجيات التصنيع الغذائي، نقص التخطيط الاستراتيجي الدقيق للقطاع الزراعي بما يتناسب مع الموارد المتاحة واحتياجات السوقين المحلي والعالمي، مطالبًا بوضع نظام شامل يتضمن حصر الأراضي والمياه وإنشاء خريطة مستقبلية متكاملة تشترك فيها الجهات المعنية، مع إصدار قوانين وتشريعات واضحة يدعمها التزام حكومي كامل قبل إشراك القطاع الخاص. كما شدد على أهمية حل مشكلات الطاقة واللوجيستيات ووضع جهة مستقلة تتحمل مسؤولية تنظيم التصدير ووضع المواصفات والأسعار المناسبة لضمان تنافسية المنتج المصري. من جهته، أبرز الدكتور سعد محمد موسى أهمية توسيع المساحات الزراعية الجديدة بدعم رئاسي ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما حث المهندس أحمد سيد على ضرورة ترشيد المحاصيل الزراعية وتقنين المساحات المزروعة بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويركز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية الكبرى مثل الموالح والتمور والبصل، مع التشديد على تحديث التشريعات الزراعية لتحفيز التنمية.

يمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي فرصة فريدة لمصر لتعزيز مكانتها الزراعية على المستوى الدولي وتحقيق تنمية مستدامة تلبي متطلبات السوق المتغيرة، مع ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتوفير التشريعات الداعمة التي تضمن إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعّال وتحفز الاستثمار الزراعي المستدام.