هيمنة الدولار تحت الضغط.. السياسة الأميركية تشكل تهديداً قوياً لعرشه العالمي

الدولار الأميركي هو حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، لكن التحديات المتزايدة التي تواجه هيمنة الدولار فرضت نفسها بقوة، خاصة في ظل السياسات الأميركية المتقلبة والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي بدأت تهدد عرش هذه العملة.

السياسات الأميركية وتأثيرها على ثقة السوق في هيمنة الدولار

القرارات المتذبذبة التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التصريحات الحذرة لرئيسه جيروم باول، أسهمت في تقليل الثقة في استقرار الدولار الأميركي؛ إذ لم يحقق خفض أسعار الفائدة الأخير الأثر المرجو على الأسواق عالية المخاطر، بل زاد من وتيرة الترقب وعدم اليقين. ارتفاع قوة الدولار دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة كالمعدن النفيس والودائع الحكومية، بينما كشفت السياسات المالية الأميركية عن مخاوف عميقة بسبب التراكم المستمر للديون والعجز في الميزانية، ما يؤثر سلبًا على قدرة واشنطن في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. المحاولات الملحوظة من دول كالصين وروسيا والهند تقلل تدريجيًا من اعتمادها على الدولار من خلال تعزيز العملات المحلية في التبادلات التجارية وتوسيع احتياطياتها من الذهب واليوان، وعلى الصعيد ذاته، تسعى مجموعة “بريكس” إلى تأسيس نظام تسوية بديل، فيما تتجه البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط لتنويع محافظها النقدية، مؤكدين على بداية عصر متعدد العملات لا يهيمن عليه الدولار بالكامل.

دخول العملات الرقمية كبدائل محتملة في نظام العملات العالمية

رغم التقلبات التي شهدها سوق العملات الرقمية مؤخرًا، يبقى الدور المتصاعد للعملات الرقمية، خصوصًا تلك المدعومة مؤسساتياً، علامة بارزة على بحث العالم عن أدوات نقدية جديدة خارج نطاق الدولار. شهدت الأسواق اهتمامًا متزايدًا بصناديق الاستثمار المدعومة بالبيتكوين، كما يتزايد التوجه نحو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)، ما يشكل معطى مهمًا في إطار محاولة تحديث النظام المالي العالمي ومقاومة سيطرة الدولار على المعاملات الدولية.

التأثيرات المحتملة لانحسار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي والمحلي

انحسار هيمنة الدولار يحمل انعكاسات متعددة على المستويين الدولي والمحلي، حيث يشهد النظام المالي الدولي تحولًا نحو نموذج متعدد العملات يعيد رسم قواعد التجارة العالمية، ويزيد من تنويع الاحتياطيات النقدية بين الذهب واليورو واليوان الصيني. على صعيد الاستثمار، قد يعيد المالكون الدوليون توزيع رؤوس أموالهم نحو أسواق أقل ارتباطًا بالدولار، ما يوفر فرصًا جديدة للأسواق الناشئة التي تقدم بدائل مستقرة وشفافة. أما أسعار السلع العالمية كالنفط والذهب، فترتبط تأثراتها بشكل مباشر بقوة الدولار، إذ يمكن لأي تراجع فيه أن يسبب تقلبات في الأسعار تؤثر على معدلات الاستيراد والتضخم في الدول المستهلكة.

أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن تقلبات سعر الصرف المرتبطة بضعف الدولار قد تؤدي إلى تقوية الجنيه مؤقتًا لكنها تزيد من عدم الاستقرار، مما يضع البنك المركزي في موقف معقد لإدارة الاحتياطيات النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف. هذا الوضع يحمل فرصًا لتحقيق تنويع في الشركاء التجاريين، خاصة مع الصين والهند، من خلال تعزيز التعاملات بالعملات المحلية والإقليمية، ما يقلل من الاعتماد على الدولار في تسوية المعاملات. أما على صعيد خدمة الدين الخارجي، فهشاشة الدولار قد تخفض تكاليف السداد، لكنها قد تزيد تكلفة الاقتراض في حال فقد الدولار جاذبيته كعملة تمويل. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتجه المستثمرون المصريون نحو الأصول البديلة كالذهب والعملات الرقمية، تحوطًا من تقلبات الدولار وتأثيراته على السوق المحلي.

• تقلب سعر الصرف يزيد من تحديات البنك المركزي في استقرار الجنيه
• فرص لتنويع شركاء مصر التجاريين عبر العمل بالعملات المحلية
• انخفاض محتمل في تكلفة الدين الخارجي مرتبط بتراجع الدولار
• اتجاه متزايد نحو الاستثمار في الذهب والعملات الرقمية كملاذات آمنة