نموذج نموذجي .. الإمارات تحتضن 39.5 ألف رخصة تجارية في السياحة والطيران وتحقق نموًا ملحوظًا

تستقبل الإمارات نحو 3.3 مليون زائر خليجي في عام 2024، مما يعكس أهمية السياحة الخليجية الموحدة في تعزيز الحركة السياحية بين دول مجلس التعاون. السعودية تتصدر القائمة بعدد 1.9 مليون زائر، تليها سلطنة عمان بـ 777 ألف زائر، ثم الكويت بـ 381 ألف زائر، والبحرين بـ 123 ألف زائر، وأخيرًا قطر بـ 93 ألف زائر، ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للسياح الخليجيين.

نمو السياحة الخليجية الموحدة في الإمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي

تُعد السياحة الخليجية الموحدة خطوة استراتيجية تعزز الترابط بين دول مجلس التعاون؛ إذ تسهم هذه المبادرة في رفع جاذبية دول الخليج كوجهة سياحية واحدة متنوعة ومتكاملة. يرتكز نجاح هذه الخطوة على إبراز الخصائص السياحية الفريدة لكل دولة، مما يخلق سوقًا إقليمية سياحية متماسكة تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزز التنوع الاقتصادي في المنطقة.

الإعداد لإطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وأثرها المتوقع

تشير التوقعات إلى بدء الإطلاق التجريبي للتأشيرة السياحية الموحدة خلال الربع الرابع من عام 2025، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز السياحة في الخليج. يعكف القطاع الحكومي والإداري في الإمارات على تأهيل الكوادر الوطنية وتأمين الدعم اللازم للمستثمرين، مما يهيئ الأجواء لإقبال واسع ومثمر على قطاعات السياحة والنقل الجوي والضيافة، ويفتح آفاقًا استثمارية متجددة تواكب متطلبات السوق العالمية.

التطورات الراهنة في قطاع السياحة الإماراتي وبرامج دعم ريادة الأعمال

تعمل الوزارة على إطلاق برامج جديدة تُعزز نمو المشاريع الناشئة في قطاع السياحة، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتوفير الدعم اللازم لتحقيق نمو مستدام. يواكب ذلك جهود الإمارات في المشاركة الفعالة بالمحافل الدولية، مما يعزز وجودها العالمي ويبرز مكانتها الرائدة. كما يُعزز تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبيانات السياحية القدرة على إدارة المعرفة بشكل أفضل، وتحسين تجربة الزوار من خلال اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

تعمل الإمارات على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في القارة الإفريقية، من خلال استضافة قمة «الإمارات إفريقيا للاستثمار السياحي» في أكتوبر، ضمن فعاليات منتدى مستقبل قطاع الضيافة، بهدف توثيق الشراكات الاقتصادية وتبادل أفضل الممارسات السياحية. هذا يمنح القطاع المحلي دفعة قوية نحو التوسع والتنويع، ويصنع فرصًا جديدة للنمو في الأسواق الإفريقية.

تشهد بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات تطورات تشريعية مستمرة، ما جعلها من أكثر الوجهات جاذبية للشركات والمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات السياحة والسفر والطيران؛ إذ يوفر ذلك بيئة تنافسية عالمية تسرع من عملية النمو المستدام والابتكار ضمن هذه القطاعات الحيوية.