تسهيلات جديدة.. ماذا يعني إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم الجوال المستورد؟

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من رسوم الجوال المستورد تساؤلات حول الإجراءات الخاصة بدخول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وما إذا كانت هناك تغييرات جوهرية في ذلك النظام. هذا القرار يأتي ضمن مساعي تنظيم دخول الأجهزة المحمولة للمصريين والأجانب، مع الحفاظ على الالتزام بالرسوم الجمركية المفروضة.

كيف ينظم قرار الإعفاء الجمركي دخول الهواتف المحمولة في مصر؟

يهدف قرار مصلحة الجمارك بالإعفاء الجمركي لحاملي جوازات السفر المصرية فقط إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة الشخصية، حيث بدأ التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء منذ الجمعة الماضية، بحسب تقارير صحفية محلية. في المقابل، يحصل حاملو جوازات السفر الأجنبية على إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة للتسجيل المسبق على منصة تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة. هذا التنظيم يأتي في ظل استمرار فرض الحكومة المصرية رسوم جمركية تبلغ 38.5% على الهواتف المستوردة، والتي تم تطبيقها منذ بداية العام بغرض مواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية.

تطبيق «تليفوني» ودوره في تنظيم إجراءات دفع رسوم الهواتف المستوردة

أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” ليكون الوسيلة الرسمية لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، حيث يسمح لهذا النظام للمسافرين بإدخال هاتف محمول واحد دون رسوم خلال فترة معينة. في حال إدخال هواتف إضافية، تخضع هذه الأجهزة للرسوم الجمركية المحددة، ويُرسل للمستخدم تنبيه بسدادها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، وفي حال عدم الدفع، يتم إيقاف خدمة الاتصالات عن الجهاز. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الضوابط الحكومية الرامية للحد من التهريب وتنظيم سوق الهواتف المحمولة داخل مصر.

تأثير ضوابط استيراد الجوالات على السوق المحلي ودعم الصناعة المصرية

يؤكد خبراء في قطاع الاتصالات أن قرارات مصلحة الجمارك والمالية تُركز على تنظيم استيراد الهواتف المحمولة بين المواطنين المصريين والأجانب، دون أن تعني تغييرًا في الضوابط المطبقة على المصريين العائدين. فحسب تامر محمد سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يسمح للمصريين باستيراد هاتف شخصي واحد كل ثلاث سنوات، مع عدم وجود إعفاء كامل من الرسوم. في الوقت ذاته، تقدر وزارة الاتصالات استهلاك مصر السنوي من الهواتف بحوالي 20 مليون جهاز، ما بين مستورد ومحلي الصنع. وعن تأثير الضوابط، يلفت محمد الحداد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن هذه الإجراءات عالجت مشاكل فرض رسوم على الأجانب المقيمين وزادت من حماية صناعة الهواتف المحلية، مشيرًا إلى بدء بعض الشركات المحلية التصدير للخارج. فضلاً عن ذلك، ساهمت هذه الضوابط في تحقيق استقرار الأسعار وتقليل الفجوة بين الهواتف المهربة وتلك المستوردة بشكل قانوني.