انكشاف مفجع.. أزمة فساد كبرى بشركة المياه بالفيوم تكشف عجز مالي 14 مليون جنيه ومخالفات جسيمة

عيّنت مأساة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم أزمة فساد ماليّة ضخمة، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن وجود عجز مالي يبلغ نحو 14 مليون جنيه بسبب مخالفات جسيمة في عملية توريد الأموال المتحصل عليها. هذا الانكشاف الهام جاء عقب حادثة انتحار مشرف تحصيل، مما وضع الشركة في مواجهة تحدٍ كبير يكشف حجم الفساد.

أزمة فساد مالي داخل شركة مياه الفيوم تسبب عجزًا ماليًا كبيرًا

أوضح المهندس محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن التحقيقات الأولية كشفت عن عجز مالي يقدر بـ14 مليون جنيه تراكم على مدار ست سنوات، مما أثار دهشة واسعة داخل قطاع المياه بالمحافظة؛ وقد تم إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة المتسببين في هذا الفساد المالي الخطير. تبين أن المشرف المنتحر كان يتولى جمع الأموال من 57 محصلًا في فرع سنورس بطريقة مخالفة للوائح الرسمية، حيث كان التجميع يتم بشكل غير قانوني بدلاً من التوريد المباشر لكل محصل إلى خزينة الشركة، ما أدى إلى تعقيد عملية الرقابة.

كيف بدأت التفاصيل التي كشفت عجز 14 مليون جنيه بشركة مياه الفيوم

كانت البداية الحقيقية لهذه الأزمة بعد انهيار نفسي للمشرف المسؤول عن التحصيل وانتحاره، حيث بينت التحقيقات أن بعض المحصلين كانوا يسلمون مبالغهم إلى المشرف مقابل إيصالات توريد مزورة، فيما البعض الآخر لم يحصل على إيصالات على الإطلاق، مما أدى إلى تضارب البيانات وقصور في التحقق من المتحصلات. وعلى الرغم من التحقيق مع 57 محصلًا، أكد رئيس الشركة أن وجود إيصالات سليمة يبرئ المتحصلين من أي مسؤولية، بينما قد تتحمل ورثة المشرف المنتحر أعباء مالية كبيرة لتسديد المبالغ الناقصة، في حين يتم التفاوض على تسوية المبالغ الصغيرة بشكل فردي.

ثغرات الرقابة الداخلية وتداعيات الأزمة المالية على شركة مياه الفيوم

أشار بعض المحصلين إلى أن الأزمة كشفت عن وجود ثغرات في نظام الرقابة داخل الشركة، إذ كان من المفترض أن تكشف جردة المتحصلات الشهرية والسنوية أي عجز مالي في وقت مبكر؛ إلا أن غياب هذه الإجراءات أو ضعفها أدى إلى استمرار الفساد لفترة طويلة، إذ تم التلاعب بالإيصالات اليومية بكل يسر. يؤكد ذلك ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة الداخلية وتحديث اللوائح لضمان الشفافية المالية وحماية أموال الشركة من أي تجاوزات مستقبلية.

• تم جمع الأموال بشكل غير قانوني من قبل مشرف التحصيل بدلاً من توريدها مباشرة إلى الخزينة
• بعض المحصلين حصلوا على إيصالات مزورة أو لم يستلموا إيصالات إطلاقًا
• التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات بدقة وترتيب تسوية المبالغ الناقصة
• ضرورة تطوير الرقابة الداخلية وتحديث إجراءات جرد المتحصلات بشكل دوري