الرقابة المالية .. البورصة تستعد للطروحات الجديدة مع اتجاه عام صاعد قوي

تستعد البورصة المصرية لاستقبال موجة جديدة من الطروحات، وتشهد حالياً اتجاهًا عامًا صعوديًا في معدلات السيولة والتداولات، ما يعكس حيوية الأسواق المالية غير المصرفية ودورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. الارتفاع في نشاط السوق يعزز فرص التمويل والاستثمار ويوفر بيئة محفزة للنمو الاقتصادي.

دور البورصة في تعزيز التمويل غير المصرفي وتنمية الاقتصاد الوطني

تلعب البورصة المصرية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة من خلال أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحرص هيئة الرقابة المالية على تطوير هذا القطاع بشكل مستمر، بما يعزز من استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن تحسين آليات إدارة المخاطر وقياسها لرفع الكفاءة الشاملة في السوق.

تطوير معايير المحاسبة والملاءة المالية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

شهدت معايير المحاسبة المصرية تطورًا ملحوظًا يهدف إلى تعزيز الشفافية في عرض القوائم المالية، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أفضل. إضافة إلى ذلك، تُعتبر معايير الملاءة المالية “بازل 3” ضرورية لتعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها، وتحسين عمليات إدارة المخاطر، وهو ما يمنح المستثمرين ولجان الرقابة مزيدًا من الثقة في السوق ويساعد في الحد من الاحتيال المالي والأنشطة غير القانونية.

مبادرات الهيئة في تنظيم الأسواق الرقمية والصكوك الاستثمارية لدعم النمو المستدام

شهد سوق الاستثمار الرقمي والصناديق العقارية تنظيمًا متقدمًا عبر تطوير منصات توفر سهولة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، إلى جانب سياسة تشريعية مبتكرة تخص صناديق الاستثمار في الذهب، التي جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بقيمة أصول صافية تفوق 2.7 مليار جنيه. كما أثمر سوق الكربون الطوعي عن مكانة رائدة لمصر على المستويين الإفريقي والعالمي، مساهماً في جهود خفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت إصدارات الصكوك التمويلية للمشروعات الإنتاجية 10 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 431 مليار جنيه، ما يؤكد نمو الثقة واعتماد المستثمرين على السوق.

تشدد هيئة الرقابة المالية على أهمية استمرار الجهود الرقابية والتدقيق المستمر في السوق لمكافحة الاحتيال المالي وإيقاف الشركات التي تعمل دون ترخيص وتزاول أنشطة غير قانونية، بما يسهم في الحفاظ على قوة الأسواق المالية غير المصرفية. وتهدف حملات التوعية والإعلانات المصممة لتحسين الصورة الذهنية للتأمين وسوق رأس المال إلى زيادة إقبال المواطنين على هذه الأنشطة، ما يدعم التوسع المالي ويعزز من الشمول المالي بمختلف أبعاده.

يُعتبر التطور الملحوظ في تنظيم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خطوة حيوية لإدماج هذه الأنشطة ضمن النسيج الاقتصادي الرسمي، ما يعزز من فرص النمو والاستقرار المالي على المدى البعيد بالإضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي الذي بات ركيزة رئيسية لتعزيز الخدمات الاستثمارية والتأمينية في مصر.