السعودية تتخذ خطوات حاسمة.. إجراءات جديدة بعد تفويض وزارة الموارد البشرية بإعادة النظر في المقابل المالي ورسوم إقامة المرافقين

قرار مجلس الوزراء السعودي بمنح وزير الموارد البشرية والتطوير الاجتماعي صلاحية تحديد المقابل المالي للمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة يعكس توجه الدولة نحو تنظيم رسوم الإقامة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الأسر الوافدة، مع دعم الاقتصاد الوطني عبر مصادر دخل غير نفطية.

التطورات الأخيرة في المقابل المالي للمرافقين وأثرها على العمالة الوافدة

بدأت المملكة تطبيق نظام رسوم على المرافقين منذ يوليو 2017، حيث كانت الرسوم في البداية 100 ريال شهرياً لكل مرافق، ثم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 400 ريال في بعض الحالات، أي ما يعادل 4800 ريال سنوياً. شملت هذه الرسوم جميع أفراد العائلة المرافقين للعمالة الوافدة، مثل الأبناء والزوجات، وساهمت في تعزيز الموارد المالية للدولة إلى جانب رسوم الاستقدام وتصاريح العمل. مؤخراً، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الموارد البشرية بتحديد المقابل المالي للمرافقين بهدف إعادة تقييم هذا النظام بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، مما يضمن مرونة أكثر في تسعير الرسوم بما يخدم مصالح الأسر والاقتصاد.

أهداف وآلية تنفيذ قرار تحديد المقابل المالي للمرافقين بدقة وشفافية

مبادرة تحديد المقابل المالي للمرافقين تسعى إلى توحيد آلية فرض الرسوم بين العمالة والقادمين معها، بحيث تصبح الرسوم على المرافقين مساوية للمقابل المالي الذي يدفعه صاحب العمل عن العامل نفسه. هذا يعزز العدالة المالية بين الفئات المختلفة ويمنع الفجوات التي كانت موجودة سابقاً في نظام الرسوم، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة نظام رسوم العمالة الوافدة. كما يشمل القرار تفويض وزير الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ما يضمن إعداد دراسات متكاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر الوافدة والاحتياجات المالية للدولة. يتوقع أن تتراوح الرسوم الجديدة بين 400 و600 ريال سنوياً لكل مرافق، مع إمكانية تعديلها بناءً على عوامل مثل العمر والحالة الاجتماعية.

التأثيرات المتوقعة للمقابل المالي للمرافقين على سوق العمل والأسر الوافدة

تعد آثار قرار تحديد المقابل المالي للمرافقين واسعة على الأسر الوافدة التي تعتمد على العمالة الأجنبية، إذ قد تؤدي المساواة في الرسوم إلى زيادة تكلفة الإقامة في بعض الحالات، أو انخفاضها في أخرى، حسب القيمة النهائية للمقابل المالي. هذه الخطوة تمنح الأسر قدرة أفضل على التخطيط المالي، إذ تصبح الرسوم مباشرة مرتبطة بالمقابل المالي الذي يدفعه العامل، بدلاً من أسلوب الرسوم التصاعدية السابقة. من ناحية سوق العمل، يسهم القرار في تعزيز النظام والتنظيم، ما يمنع استغلال ثغرات الرسوم، ويزيد من قدرة الدولة على إدارة العمالة الوافدة بشكل متوازن مع توجيهات رؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار حرص الحكومة على نظام مالي عادل يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، مع المحافظة على مصالح الدولة المالية وتنظيم العلاقة مع العمالة الوافدة وأسرتها.