سعيود يأمر بخبرة تقنية معمقة.. كشف أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة بشكل دقيق ومفصل

تُشكل آثار التقلبات الجوية الأخيرة محور اهتمام وزارة الداخلية، حيث أشرف السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على اجتماع هام مع إطارات الوزارة لمتابعة تداعيات هذه الظواهر والتعامل مع مخاطر الفيضانات بصورة عاجلة ومنهجية، بالإضافة إلى متابعة تجسيد القرار الرئاسي الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.

متابعة آثار التقلبات الجوية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة

في أعقاب التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال نهاية الأسبوع الماضي، تلقى الوزير تقارير مفصلة من المدير العام للحماية المدنية، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ومدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية؛ حيث تم التوجيه ببدء عمليات تفتيش وفحص تقني شامل تحت إشراف المفتشية العامة، والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، والديوان الوطني للأرصاد الجوية؛ وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية وتأثير هذه التقلبات على المناطق المتضررة. كما شدد الوزير على ضرورة التحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المسبقة، وتحديد المسؤوليات بدقة، مع التصدي الحازم لأي تقصير أو إهمال قد يحدث خلال التعامل مع الأزمات. وفي إطار نفس الحرص، تم التأكيد على تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة والمراقبة حول التقلبات الجوية، مما يعزز استجابة أكثر سرعة وفعالية في مختلف الولايات.

تعزيز التنسيق لتحقيق التقدم في المشاريع الاستراتيجية وتأمين مياه الشرب

ضمن أولويات وزارة الداخلية العمل على تسريع مشاريع البنية التحتية المهيكلة، وجه الوزير بضرورة تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة بين مسؤولي الولايات المتجاورة؛ ما يسهم في تعزيز التكامل وتسريع وتيرة المشاريع الحيوية. وخصوصًا ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي تلعب دورًا أساسياً في تحسين موارد المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين. هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من التزامات الحكومة لضمان الاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية وتيسير الحياة اليومية في المناطق المختلفة.

الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي ودورها في ربط الولايات وتعزيز الأسطول الجوي

شهد الاجتماع متابعة دقيقة لتطبيق القرار الرئاسي الخاص بتأسيس الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحقيق ربط جوي منتظم وشامل بين مختلف مناطق الوطن، بعد أن دخلت الخدمة فعليًا في أغسطس الماضي. تم عرض خطة شاملة تشمل شبكة الرحلات الداخلية، برامج تطوير الأسطول الجوي، بالإضافة إلى برامج تدريب وتطوير الخدمات. وقد وجه وزير الداخلية تعليمات بزيادة الرحلات لا سيما نحو ولايات الجنوب، مع ضمان انتظام النقل لعمال قطاع المحروقات والقطاعات الأخرى ذات الأهمية الحيوية. كما جاء التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والراحة، مع الحرص على حماية مناصب الشغل ومساندة العاملين ضمن هذا المشروع الوطني الذي يسعى لترسيخ مكانة الشركة كفاعل رئيسي ورائد في مجال النقل الجوي الداخلي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة السريعة والتنسيق المحكم لمواجهة التحديات المناخية والمائية، إلى جانب المضي قدما في مشاريع وطنية تهدف لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين وربط المناطق بوسائل نقل حديثة وآمنة.