استثمارات العراق تحقق 102 مليار دولار.. وتأكيد عدم تعديل سعر الصرف حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي

حقق حجم الاستثمار في العراق خلال عامين الأخيرين رقماً قياسياً بلغ 102 مليار دولار، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية نسبة 62% منه، مما يعكس فرص الاستثمار في العراق الواعدة وجاذبيته للسوق العالمية بشكل متزايد.

الاستثمار في العراق وأهميته بالنسبة للسوق الخارجية

أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، أن نسبة كبيرة من حجم الاستثمار في العراق تأتي من الخارج، مما يدل على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد العراقي؛ إذ تبلغ قيمة استيراد العراق السنوية نحو 85 مليار دولار، منها 23 مليار دولار من الإمارات، و16 مليار دولار من تركيا، و18 مليار دولار من الصين، و12 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا يعكس قدرة السوق العراقية على جذب التدفقات الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

الاستقرار النقدي وسعر صرف الدولار ودوره في تعزيز الاستثمار في العراق

صرح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، بأن الحكومة والبنك المركزي ليسا في خضم نقاش حول تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار، حيث يبلغ السعر الرسمي 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد، فيما يصل سعره في السوق الموازية إلى 1400 دينار؛ وأوضح العلاق أن العراق يشهد أقل معدلات التضخم في الوقت الحالي بفضل السيطرة على حركة النقد والاحتياطات الوفيرة من العملات الأجنبية التي تسمح بالحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق؛ كما توجد سياسة تحريرية تسمح للمستثمرين بتحويل أموالهم بحرية وفق قانون الاستثمار، مما يفتح أبواباً واسعة لتعزيز الاستثمار في العراق دون قيود مالية.

تطور صادرات النفط العراقية وتأثيرها على فرص الاستثمار في العراق

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر أغسطس تجاوز 3.493 ملايين برميل يومياً، مع تركيز الشحنات معظمها من موانئ محافظة البصرة؛ هذا الإنتاج النفطي الضخم ساهم بإيرادات تتجاوز 7.160 مليارات دولار، مما يعكس أهمية قطاع النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد العراقي؛ ويرجح أن ترتفع صادرات العراق في الشهر الحالي إلى 3.650 ملايين برميل يومياً بعد استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان لأول مرة منذ أكثر من عامين، ما يؤكد توسع القدرات الإنتاجية والتصديرية للعراق بشكل ملحوظ.

يدل الأداء الاقتصادي العراقي على حيوية السوق في جذب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عوائد صادرات النفط، ما يخلق بيئة مناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار في العراق ويعزز النمو المستدام؛ مع حرص البنك المركزي على ضبط الأسواق المالية وتوفير السيولة اللازمة، يُتوقع أن يستمر العراق في لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي من خلال فرص الاستثمار المتجددة.