صدمة قانونية .. محكمة الجنح تؤيد الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه ضد مروة يسري

في قضية التشهير التي أثارت جدلًا واسعًا، أيدت محكمة الجنح الاقتصادية حكم الحبس لمدة سنتين مع تغريم مروة يسري 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات الممثلة وفاء عامر بتشهيرها من خلال فيديوهات مباشرة على تيك توك. هذا القرار جاء بعد محاكمة استمرت على مدار عدة جلسات تطلب فيها دفاع يسري منع النشر، لكن الطلب رُفض مرتين، وعُرضت المتهمة على الجلسة الثانية بعد تعرضها للإغماء وتأجيل المرافعة حتى تعافت.

تأييد الحكم النهائي في قضية التشهير ضد مروة يسري بالممثلة وفاء عامر

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية الحكم السابق الصادر ضد مروة يسري، المعروفة بلقب “ابنة مبارك”، في قضية التشهير التي رفعتها الفنانة وفاء عامر. جاء ذلك بعد استئناف قدمه دفاع يسري ضد الحكم بالحبس سنتين والغرامة المالية، حيث أكدت المحكمة مجددًا صحة القرار الابتدائي. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، بعدما ثبت صدور أفعال التشهير العلني والسب والقذف، إلى جانب إنشاء الحساب الإلكتروني بغرض ارتكاب مخالفات قانونية والقيام بإزعاجات متعمدة. جاء هذا الحكم برئاسة المحامي محمود حسن، وبحضور المحامين أحمد فوزي وزياد حمودة، وأمانة المحامي مصطفى يسري.

حساب تيك توك كان أداتها لتشويه سمعة وفاء عامر وارتكاب مخالفات متعددة

أكد أمر الإحالة الخاص بالقضية، الصادر عن المحامي أحمد طارق، رئيس نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أن مروة يسري استغلت حسابها على تيك توك لتوجيه اتهامات كيدية ضد الفنانة وفاء عامر، شملت تزوير مستندات مالية وبرامج الاتجار بالأعضاء، إضافة إلى نشر صور شخصية للفنانة دون إذن مسبق، ما تسبب في إلحاق أضرار معنوية وأخلاقية بها. كما بيّن التحقيقات التي أجراها المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول للشؤون الاقتصادية، أن المتهمة أمنت حسابها على التطبيق خصيصًا لأداء هذه الأفعال غير القانونية، بما فيها الترويج للإساءة عبر وسائل التواصل الحديثة.

تفاصيل إجراءات المحاكمة والأحداث التي رافقتها وتأثيرها القانوني

طوال مراحل المحاكمة، رفضت المحكمة طلبات منع النشر التي تقدّم بها محامي مروة يسري خلال الجلستين الأولى والثانية، محافظًة على شفافية الإجراءات القضائية؛ كما شهدت الجلسة الثانية حالة إغماء للمتهمة، ما استدعى تأجيل المرافعات بعد تلقيها الرعاية الطبية. جاء هذا التوتر مرتبطًا بخطورة التهم الموجهة، التي تضمنت التشهير العلني، والسب، والقذف، والاعتداء عبر الإنترنت عبر إنشاء حسابات بهدف نشر المحتوى المسيء، ما يعكس الأهمية المتزايدة لتطبيق القوانين الإلكترونية الحديثة في مواجهة الجرائم الرقمية.