محمد جبران يكشف تفاصيل جديدة حول تطبيق قانون العمل بعد التحديثات الأخيرة
يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر رسميًا بداية سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية الضرورية، ليشكل هذا القانون نقلة نوعية في سوق العمل المصري من خلال تحقيق توازن شامل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور الحكومة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية التي التزمت بها مصر. يأتي هذا التشريع بعد مشاورات موسعة ضمت كافة الأطراف المعنية، ونتج عنه قانون متوازن يدعم العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
أهمية قانون العمل الجديد وتأثيره على حقوق العاملين وأصحاب الأعمال
يعتبر قانون العمل الجديد في مصر من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من المواطنين، فهو ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق أمنهم الوظيفي. يهدف القانون إلى حماية العامل من خلال توفير أجر عادل وضمانات اجتماعية، وفي الوقت نفسه خلق بيئة مستقرة تشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار وتطوير مشروعاتهم، مما يعزز الاقتصاد الوطني. تشمل الأبعاد الأساسية لهذا القانون تعزيز الإنتاجية من خلال بيئة عمل عادلة والالتزام بمعايير العمل الدولية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
تصريحات وزير العمل محمد جبران حول بدء تطبيق القانون الجديد
أكد وزير العمل محمد جبران أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في إصدار القانون بسرعة نظرًا لأهميته القصوى لجميع العاملين بأجر، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحفاظ على استقرار سوق العمل. وأوضح جبران أن القانون يعكس التزام الدولة بالحق في العمل وظروف العمل العادلة، ويتماشى بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمال، مما يعزز من الحماية الاجتماعية ويحفز على توسعة المشروعات الاستثمارية.
الخصائص الأساسية لقانون العمل الجديد وتأثيراته على بيئة العمل في مصر
يشمل قانون العمل الجديد مجموع 298 مادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كل أطراف العملية الإنتاجية، ومن أبرز نقاط القانون:
- تعزيز الأمان الوظيفي من خلال حماية العمال من الفصل التعسفي وضمان استمرارية العقود العادلة
- ضمان أجر عادل يعكس جهد العامل ويلبي احتياجاته الأساسية
- خلق بيئة عمل صحية وآمنة توفر شروط لائقة للعاملين
- تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم أصحاب الأعمال في تطوير مشروعاتهم
- الامتثال الكامل للمعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان وتحافظ عليها
يساهم تطبيق هذا القانون في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال بيئة قانونية واضحة ومستقرة، كما يزيد من كفاءة الإنتاج بفضل شعور العاملين بالأمان والعدالة، علاوة على تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتقليل النزاعات العمالية بوجود آليات حل واضحة ومنصفة.
يتماشى القانون الجديد بمرونته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل، خصوصًا مع توسع الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا، فيضمن حماية حقوق العمال دون عرقلة طموحات المستثمرين، وهكذا يرسخ بيئة عمل منتجة ومستدامة.
تأتي أهمية توافق قانون العمل الجديد مع الاتفاقيات الدولية من حرص الدولة على تعزيز صورتها العالمية وتحقيق الثقة، إذ التزمت مصر بمعايير منظمة العمل الدولية التي تعزز الالتزام بحماية حقوق العمال، مما يزيد من جذب الاستثمارات ويؤكد التزام بيئة العمل بالقوانين العادلة.
يحقق القانون الجديد فوائد مباشرة للعاملين مثل ظروف عمل آمنة وصحية وضمانات ضد الفصل التعسفي، إضافة إلى حماية اجتماعية وتأمينات شاملة وفرص تدريب وترقية أفضل، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال وضوحًا في اللوائح، ويقيهم من الخلافات القانونية الطويلة، ويسهل إجراءات التوظيف والتعاقد، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية ويشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.
يمثل قانون العمل الجديد في مصر 2025 علامة فارقة في تنظيم سوق العمل، إذ يحقق توازنًا متينًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني، ما يفتح آفاقًا جديدة نحو سوق عمل عادل، منتج، ومستدام مع دخول القانون حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.