تحديث مفاجئ .. قرارات جديدة حول الجوالات الخاصة بالقادمين إلى مصر ورسوم إضافية تُطبق فورًا

بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق إعفاء جديد على رسوم الجوال المستورد لحاملي جوازات السفر المصرية، بهدف تنظيم استيراد الأجهزة المحمولة وتخفيف الأعباء على المسافرين، وهذا القرار أحدث ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والتجارية.

تفاصيل قرار إعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من رسوم الجوال المستورد

في نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة تقارب 38.5% من قيمتها، ضمن جهودها للمحاربة التصرفات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي، ولتعزيز الصناعة الوطنية وتشجيع مصانع الهواتف داخل مصر. جاء القرار الأخير لمصلحة الجمارك ليعفي الأجهزة المحمولة التي يحملها أصحاب جوازات السفر المصرية من هذه الرسوم، مع بدء تطبيق هذا النظام منذ الجمعة الماضية، في حين منح حاملو الجوازات الأجنبية إعفاء مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر دون إلزامهم بالتسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة برسوم الهواتف. يتضح أن الهدف من هذا الإعفاء هو تخفيف الأعباء المالية على المسافرين المصريين، دون إلغاء اللوائح الرسمية التي تحدد عدد الأجهزة المسموح بإدخالها.

آلية تسجيل الهواتف المستوردة عبر منصة “تليفوني” وتنظيم الاستيراد

أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني” لتنظيم بيانات الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها للاستخدام الشخصي، حيث يسمح النظام للمسافر بتسجيل هاتف واحد فقط دون دفع رسوم جمركية، أما الأجهزة الإضافية فتخضع للرسوم المحددة. في حال عدم سداد الرسوم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، يتم تعليق خدمة الاتصالات الخاصة بالجهاز حتى يتم التسديد، مما يعزز من ضبط السوق وفرض الرقابة على الأجهزة المهربة أو المخالفة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من استغلال الإعفاءات وتشجيع السوق الرسمي، مع استمرار تطبيق الضوابط المعمول بها لدى حاملي جوازات السفر المصرية، التي تسمح بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات فقط.

تأثير قرار مصلحة الجمارك على سوق الهواتف المحمولة في مصر

تشير إحصائيات وزارة الاتصالات إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون هاتف محمول سنويًا بين الاستيراد والإنتاج المحلي، ويعود تنظيم الدخول إلى تقليل الفروق السعرية بين الأجهزة المهربة والمستوردة بطرق قانونية، مما يحمي المستهلك ويخلق بيئة أكثر عدلاً. يرى خبراء الاتصالات أن تنظيم دخول الهواتف بهذا الشكل يساعد على دعم الشركات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، بما يعزز توجه الدولة لتطوير الصناعة المحلية. وقد أكد مسؤولون في اتحاد الغرف التجارية أن القرار لا يلغي رسوم الهواتف على المصريين، بل يقوم على تنظيم التعاملات بينهم وبين الأجانب، الذين كان بعضهم يعبرون عن استياء من فرض الرسوم على هواتفهم رغم عدم إقامتهم الدائمة في مصر. وبذلك، يشكل القرار خطوة متقدمة نحو ضبط سوق الهواتف المحمولة وحماية مصالح كافة الأطراف من مستهلكين ومصنعين، ويعكس حرص الحكومة على مواجهة التهريب وتعزيز العدالة التجارية.