تدابير وقائية ضرورية .. الوزير سعيود يترأس اجتماعًا هامًا حول آثار التقلبات الجوية ومخاطر الفيضانات

شهد مقر قصر الحكومة اجتماعًا تأطيريًا بقيادة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تم خلاله استعراض محاور هامة ترتبط بالمشاريع القطاعية المختلفة، مع التركيز على آثار التقلبات الجوية ومتابعة إنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، وهو المشروع الذي يعد من أولويات التنمية الوطنية.

متابعة آثار التقلبات الجوية وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات

ركّز الاجتماع على متابعة آثار التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات في الوطن نهاية الأسبوع الماضي، حيث استعرض المدير العام للحماية المدنية والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى، إلى جانب مدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية، تقارير متخصصة حول الأوضاع الراهنة؛ الأمر الذي دفع الوزير إلى إصدار تعليمات مشددة للشروع فورًا في عمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والديوان الوطني للأرصاد الجوية لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الآثار السلبية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من الإجراءات الاحترازية التي سبق اتخاذها، وتحديد المسؤوليات بدقة، مع التصدي بحزم لأي تقصير أو تسيب. كما شدد الوزير على تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة ومتابعة التطورات الجوية على مستوى الولايات، مشيدًا بالجهود البطولية التي بذلها أعوان الحماية المدنية الذين أسهموا في إنقاذ العديد من الأرواح بفضل تجندهم الميداني خلال فترة التقلبات الجوية.

دور التخطيط الاستشرافي والتنسيق المحلي في التنمية وتحسين خدمات المياه

فيما يخص التسيير المحلي، أكد الوزير على أهمية تبني منهجية استشرافية من خلال وضع مخطط عمل واضح الأهداف والتركيز على متابعة شؤون التنمية المحلية بشكل فعال، مع الالتزام بالتفاعل السريع مع مطالب المواطنين وتلبية إنشغالاتهم. كما ركز الوزير على ضرورة تعزيز التعاون بين مسؤولي الولايات المتاخمة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية لضمان تكامل الجهود وتسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وجودة خدمات التنمية المحلية.

تقدم إنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي وأهدافها لتطوير الشبكة الجوية الوطنية

خصص الاجتماع جزءًا مهمًا لمتابعة تنفيذ القرار الرئاسي المرتبط بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط شامل ومنتظم لمناطق الوطن كافة، مقرّر إطلاقها في أوت 2025؛ حيث تم تقديم عرض مفصل يتضمن خطة توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الداخلية حتى عام 2026، مع برنامج لتعزيز وتجديد الأسطول الجوي بمعدات تلبي أعلى معايير السلامة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة برامج تدريب وتأهيل مخصصة للطيارين والفنيين، إلى جانب تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي. كما تم التطرق إلى خدمات خاصة للنقل المخصص لعمال قطاع المحروقات، إلى جانب عرض مؤشرات تشغيلية دقيقة تتعلق بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، والتكاليف المتعلقة بالتكوين والدعم. وشدد الوزير على أهمية تكثيف الرحلات خاصة نحو ولايات الجنوب والحفاظ على انتظام نقل عمال قطاع المحروقات، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات السلامة وحماية فرص العمل ومواكبة العمال في هذه المرحلة الجديدة، وهو ما يعزز مكانة الشركة الوطنية كفاعل قطري رائد في مجال النقل الجوي الداخلي. وقد أشاد الوزير بالتزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها في إنجاح هذا المشروع الوطني رغم التحديات الكبيرة التي واجهته.