ليبيا .. الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري يكشف تفشي الفساد الاقتصادي بمختلف أنواعه ويحلل تداعياته
الفساد الاقتصادي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن، حيث تتعدد أنواعه وتتنوع مظاهره داخل مختلف المؤسسات والقطاعات؛ مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني وأداء الجهات الحكومية، ويعيق فرص التنمية الشاملة في البلاد.
أهمية مواجهة الفساد الاقتصادي في ليبيا لتعزيز التنمية
تعتبر مكافحة الفساد الاقتصادي في ليبيا خطوة أساسية للحفاظ على الموارد العامة وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي، إذ ينتشر الفساد بشكل يصل إلى مختلف القطاعات، من الإدارة العامة إلى الشركات الكبرى، ما يؤدي إلى هدر المال العام وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات. يعتمد الحل على تبني آليات شفافة للمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الجهات الرقابية وتعزيز التشريعات القانونية لردع المخالفين.
أشكال الفساد الاقتصادي في ليبيا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
يتجلى الفساد الاقتصادي في ليبيا بأشكال متعددة تشمل الرشوة، اختلاس الأموال، التلاعب بالمناقصات، والتوظيف غير المرتبط بالكفاءة، مما تسبب في تقويض فرص الاستثمار وخلق بيئة غير مستقرة للأعمال التجارية، بالإضافة إلى إضعاف دور المؤسسات الرقابية ودفع موارد الدولة إلى حد الاستنزاف. هذا الفساد يقلل من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرسم صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي الوطني أمام المستثمرين الأجانب.
خطوات عملية لمكافحة الفساد الاقتصادي في ليبيا وتحسين الوضع الاقتصادي
للتغلب على الفساد الاقتصادي في ليبيا، لا بد من تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن الشفافية والمساءلة، ومنها:
- تطوير نظام فعال للمراقبة المالية والإدارية في الجهات الحكومية.
- تفعيل دور القضاء ومستقلية المؤسسات الرقابية لتعزيز المحاسبة.
- تنفيذ حملات توعية للأفراد حول مخاطر الفساد وأهمية النزاهة.
- تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية عبر تبادل المعلومات.
- تبني تقنيات حديثة تساعد في متابعة وتسجيل العمليات المالية بشكل دقيق.
تلك الخطوات تمثل ركائز ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا، وتساعد على بناء مستقبل أكثر شفافية وازدهارًا في ظل مواجهة الفساد الاقتصادي المستمر.