مصرف ليبيا المركزي .. إعلان جديد يغير قواعد الاستيراد خارج الإجراءات المصرفية بشكل مفاجئ

أدخل مصرف ليبيا المركزي حيز التنفيذ قرار منع الاستيراد إلا عبر إجراءات مصرفية رسمية، بهدف ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان شفافية عمليات التمويل والاستيراد، وفق ما نقلته صحيفة “صدى”؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف للسيطرة على تدفقات النقد الأجنبي وتخفيف الاعتماد على السوق الموازي.

تنظيم الاستيراد عبر الإجراءات المصرفية الرسمية لتعزيز الشفافية

شدد مصرف ليبيا المركزي على أن منع الاستيراد خارج الإجراءات المصرفية الرسمية يعكس حرصه على تنظيم حركة السلع الواردة إلى البلاد، بحيث تجرى جميع العمليات المالية ضمن إطار قانوني ومحدد؛ وهذا الإجراء يسهم في تحسين نظام التمويل وتوفير بيانات دقيقة حول حركة الاستيراد، ما يساعد في ترتيب السياسات الاقتصادية وفقًا للمعطيات الحقيقية؛ كما أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن شفافية أكبر مقابل الاعتماد السابق على المعاملات غير الرسمية التي أدت إلى اختلالات في السوق.

إجراءات جديدة لدعم الاستيراد المباشر من السوق الصيني

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن استعدادهم إصدار قواعد جديدة تتيح الموردين التحويل المباشر للسوق الصيني، باعتبارها خطوة مهمة لتسهيل عمليات الاستيراد وانسيابية تدفق السلع؛ وتستهدف هذه الإجراءات في جوهرها دعم المستوردين، خاصة صغار التجار، وتمكينهم من الحصول على التمويل بسهولة أكبر؛ بالتالي، تؤدي هذه الضوابط إلى تحسين استقرار السوق المحلي وتوازن الأسعار، من خلال تعزيز الاتصالات بين المصدرين والمستوردين عبر القنوات المصرفية الرسمية.

ضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير التمويل لصغار التجار في ليبيا

يأتي توجه مصرف ليبيا المركزي لفرض إجراءات صارمة في تمويل الاستيراد بهدف تقليص التجارة خارج الإطار الرسمي، وبالتالي تقليص اعتماد السوق على النقد الأجنبي غير المنظم؛ هذا يتيح للمصرف قدرة أفضل على مراقبة تدفق الأموال المرتبطة بالاستيراد، ويعزز من استقرار سعر الصرف ومتطلبات السوق؛ وفي الوقت ذاته، تركز هذه الضوابط على منح الدعم المالي اللازم لصغار التجار الذين يشكلون ركائز مهمة في الاقتصاد المحلي، مما يسبب تحسنًا في الإمدادات ودعمًا لسوق التجزئة المحلية.