آراب فاينانس يكشف خطوات ومدة تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يُنظّم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لقوانين إيجار الأماكن. تتيح هذه المادة لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار حق تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواءً بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود المحددة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بما يتوافق مع القواعد والشروط المنظمة لتقديم الطلبات وترتيب الأولويات. يُعدّ موضوع “شروط تخصيص الوحدات السكنية والتجارية للمستأجرين وفق قانون إيجار الأماكن 2025” من أكثر المواضيع بحثًا لدى المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك القرارات الجديدة.

الشروط والخطوات اللازمة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية والتجارية

حدّد مشروع القرار طريقة تقديم طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة أنشئت خصيصًا لذلك، حيث يُشترط أن يتم التقديم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، وذلك بإنشاء حساب إلكتروني يمكن المستفيد من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال أي مستندات مطلوبة. تشمل المستندات الأساسية لإثبات الأهلية إثبات العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، والإيراد الشهري للأسرة، كما تتطلب الوحدات غير السكنية مستندات تثبت استمرار النشاط التجاري. يلتزم المتقدمون أيضًا بتقديم بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة تأهيل ذوي الإعاقة الصادرة من الجهات المختصة.

الإجراءات البديلة وتقديم الطلبات ورقيًا لمحدودي القدرة على استخدام المنصة الإلكترونية

في إطار تيسير الحصول على حق تخصيص الوحدات السكنية والتجارية للمستأجرين وفق قانون إيجار الأماكن 2025، يسمح القرار بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. يستهدف هذا الإجراء فئات كبار السن، ومحدودي التعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يجدون صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، ليتمكنوا من التقديم بسهولة ويسر دون معوقات تقنية، ما يعكس الحرص على توفير العدالة الاجتماعية وتحقيق الشمولية في تقديم الخدمات.

آلية فحص طلبات التخصيص والطعن عليها وفق القواعد المنظمة في قانون إيجار الأماكن 2025

يشرف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استلام طلبات التخصيص وفحصها بدقة للتحقق من استيفاء الشروط القانونية، وذلك ضمن الجهات المختصة المنصوص عليها في القرار. يُمنح المتقدم حق تقديم تظلم في حال رفض طلبه، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، لضمان عدالة الإجراءات واحترام الحقوق، بالإضافة إلى إعادة دراسة الطلبات التي ينطبق عليها الحق في التخصيص، ما يبرهن على حرص المشرع على توفير حلول تحترم التزامات القانون وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل منصف وواضح.

توضح الإجراءات الجديدة أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق المستأجرين في تخصيص وحدات مناسبة ضمن إطار قانون إيجار الأماكن 2025. ومن خلال تبسيط آليات التقديم والفحص، تتيح الدولة فرصًا عادلة للعديد من المستأجرين للاستفادة من الوحدات المتاحة، سواء بالسكن أو الأنشطة غير السكنية، مع مراقبة دقيقة تضمن استحقاق المستفيدين.