تراجع التضخم التاريخي.. العراق يثبت سعر الصرف رغم الانخفاض الكبير في المؤشرات الاقتصادية

شهد العراق تحقيقًا تاريخيًا في معدلات التضخم، حيث سجل أدنى نسب على الإطلاق، مما يشير إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار اقتصادي ملحوظ؛ فالتقليل من التضخم يعزز بيئة الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي ضمن ظروف مالية سليمة تدفع عجلة التنمية.

التقليل من معدلات التضخم في العراق ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني

يُعد خفض معدلات التضخم في العراق حجر الزاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي هذه المعدلات المنخفضة إلى خلق بيئة مستقرة تسمح للقطاع الخاص بالنمو والعمل في إطار مالي مستدام؛ حيث أوضح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن الانخفاض في التضخم يعكس استقرارًا ملحوظًا وسط تحديات كثيرة، ويُفتح المجال أمام الاستثمار وتنشيط الأسواق المحلية. إن الاستقرار النقدي المستدام يشكل دعامة للإصلاح الاقتصادي ولتوفير فرص واعدة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

آليات البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار وتقليل التضخم

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا في ضبط سعر صرف الدولار من خلال سياسات نقدية متوازنة ورصد دوري لتقلبات الأسواق المالية؛ فبحسب تصريحات العلاق، لا توجد نية أو نقاشات حالية لتغيير السعر الرسمي لصرف الدولار، نافياً الشائعات التي تتناول هذا الموضوع. ويرتكز البنك على احتياطيات أجنبية قوية تمكنه من دعم سعر العملة المحلية وتحقيق توازن فعال بين العرض والطلب على الدولار، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للقطاع المصرفي والاحتياطيات المالية التي تعزز استقرار النظام النقدي والمالي، ما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا ويزيد من ثقة المستثمرين.

الاستقرار النقدي في العراق وتأثيره على تنشيط القطاع الخاص والمبادرات الاقتصادية

يشكل استقرار أسعار السلع والخدمات والعملة نقطة انطلاق حاسمة لدعم المبادرات الاقتصادية وتمكين أداء القطاع الخاص بشكل فاعل؛ إذ يؤكد العلاق أن التضخم المنخفض يحمي الاقتصاد من تقلبات تمنع النمو الحقيقي وتحد من تطور المشاريع الاقتصادية. يعمل البنك المركزي على تحفيز بيئة استثمارية متوازنة تستجيب للظروف الاقتصادية الميدانية، ويتركز جهده على دعم القطاع الخاص ليكون ركنًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

• التزام البنك المركزي بسياسات نقدية صارمة ومستقرة يضمن مقاومة التقلبات اليومية.
• الاحتياطيات الأجنبية القوية تساهم في دعم العملة المحلية والمحافظة على سعر صرف الدولار.
• تعزيز كفاءة القطاع المصرفي يعزز الاستقرار المالي ويزيد من فاعلية الرقابة.
• تهيئة بيئة الاستثمار تدعم مبادرات القطاع الخاص وتوفر فرص نمو مستدامة.