تجمد لمدة خمس سنوات .. قرار ولي العهد يشمل زيادة الإيجارات ويعزز استقرار السوق العقاري

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا هامًا يقضي بتجميد زيادة الإيجارات في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، مما يعكس التزام المملكة بضبط سوق الإيجار وتحسين ظروف المستأجرين والملاك على حد سواء.

تجميد زيادة الإيجارات السنوية في الرياض لمدة خمس سنوات

أعلن القرار وقف أي زيادة سنوية في قيمة الإيجارات لكافة العقود السكنية والتجارية في النطاق العمراني لمدينة الرياض، سواء كانت عقود قائمة أو جديدة، وذلك ابتداءً من 25 سبتمبر 2025م وحتى نهاية خمس سنوات؛ ما يعني عدم جواز رفع قيمة الإيجار المتفق عليها خلال هذه الفترة مهما كانت الظروف الاقتصادية أو الضغوط السوقية، مما يحقق استقرارًا كبيرًا في السوق العقارية ويخفف على المستأجرين الأعباء المالية المتزايدة.

توسيع تجميد زيادة الإيجارات ليشمل مدنًا ومناطق أخرى

يوجد بند هام في القرار يتيح لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تطبيق تجميد الزيادات في الإيجارات على مدن ومحافظات أخرى بالمملكة تعاني من ارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يفتح المجال لتوحيد السياسات العقارية والتعامل مع التحديات الاقتصادية في مختلف المناطق؛ مما يوفر حماية أوسع لكافة المستأجرين ويعزز التوازن في سوق العقارات.

تثبيت إيجارات الوحدات الشاغرة وتحديد القيمة للعقارات غير المؤجرة

بحسب القرار، تُثبت قيمة الإيجار للعقود الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض وفقًا لآخر قيمة إيجارية تم الاتفاق عليها، أما العقارات التي لم تُستأجر سابقًا فيتم تحديد قيمة إيجارها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر؛ وهو ما يساهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة للأسعار ويعزز شفافية التعاملات العقارية داخل المدينة.

تجسد هذه الإجراءات حرص القيادة السعودية على استقرار السوق العقارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، كما تؤكد رؤية متقدمة تستهدف تخفيف المعاناة اليومية للمقيمين والمواطنين على حد سواء، وتسوية فجوات الأسعار المتزايدة في سوق الإيجار للسنوات القادمة.