تأخر رواتب المتقاعدين.. أزمة تمويل رئيسية تكشف إخفاقات وزارة المالية في التعويضات السنوية

تأخر رواتب المتقاعدين في العراق يعود إلى وزارة المالية وضعف رصيد الخزينة الاستراتيجي

أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى الكرعاوي، أن التأخير الأخير في رواتب المتقاعدين نجم عن تقصير وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الخزينة العامة للدولة لا تمتلك رصيدًا استراتيجيًا كافيًا لتغطية الاحتياجات المالية. وأكد الكرعاوي أن رواتب المتقاعدين مؤمّنة حتى نهاية العام، وأن الحكومة لا تعترف بوجود أزمة سيولة حقيقية.

تداعيات تأخر رواتب المتقاعدين وأسبابها الاقتصادية في العراق

أوضح مصطفى الكرعاوي خلال حوار متلفز استضاف فيه رئيس هيئة التقاعد، أن صندوق التقاعد قادر حاليًا على دفع 30% فقط من رواتب المتقاعدين، وهو ما يعكس الأزمة المالية التي تواجهها الدولة؛ فالخزينة العامة لا تستفيد من رصيد استراتيجي كافٍ لتعويض هذا العجز، مع استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيسي للدخل. واستشهد الكرعاوي بالعجز الكبير الذي تضمنته موازنة 2024، حيث وصل إلى 19 تريليون دينار، ما يؤكد غياب الخطط الاقتصادية البديلة والحلول المستدامة.

بيع بطاقات الانتخابات وتأثيره على المشهد السياسي والمالي في العراق

سلط الكرعاوي الضوء على ظاهرة بيع بطاقات الانتخابات التي وصلت قيمتها إلى 250 ألف دينار، مردفًا بأن الانتخابات الحالية تخضع بشكل كبير لتأثير المال السياسي، مع غياب البرامج والرؤية الواضحة. ودعا إلى إبعاد المواطنين في إقليم كردستان عن الحسابات السياسية، مشيرًا إلى أن استخدام الموظفين هناك كأوراق سياسية يشكل ظلمًا كبيرًا ويزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية والسياسية.

تحديات تصدير النفط العراقي وأثرها على الأزمة المالية وتأخر رواتب المتقاعدين

في نفس السياق، تناول الخبير النفطي والاقتصادي أحمد صدام ملف تهريب النفط العراقي، محذرًا من أن واشنطن قد تضيق على صادرات العراق النفطية بسبب هذه القضية. وأشار إلى تأخر عمل اللجنة الحكومية للتحقيق في التهريب، مشددًا على ضرورة التركيز على تهريب النفط العراقي وليس الإيراني. ولفت صدام إلى أن النفقات الاستثمارية لا تتجاوز 10% من الموازنة، مع ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص بنسبة 90% لتعزيز الاقتصاد وتنويع المصادر. كما أكد أن التجارة غير النظامية مع إيران تؤدي إلى اللجوء إلى السوق الموازية، مما يزيد من تعقيدات الاقتصاد الرسمي. وتعليقًا على قرار أوبك زيادة الإنتاج، توقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، مما قد يؤثر سلبًا على إيرادات العراق.

إن تأخر رواتب المتقاعدين في العراق يعكس خليطًا معقدًا من الأزمات المالية والسياسية، من ضعف رصيد الخزينة إلى الاعتماد المفرط على النفط وتدهور الرقابة على التهريب، مرورًا بآثار المال السياسي على العمليات الانتخابية؛ هذه العوامل تُظهر الحاجة الملحة إلى حلول استراتيجية مدروسة تعزز من الاستقرار المالي والاجتماعي.