رسمياً.. استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد يعزز استقرار السوق المالي

شهد استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، حيث حافظت معظم العملات على مستوياتها دون تقلبات ملحوظة وسط متابعة الأسواق المحلية لتطورات سعر الصرف خلال الأيام القادمة. يبرز هذا الاستقرار كأحد المؤشرات المهمة للثبات النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل اليورو الأوروبي 56.43 جنيهًا للشراء و56.60 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره مقارنة بالأيام السابقة، بينما استمر الجنيه الإسترليني في أداءه القوي عند 64.58 جنيهًا للشراء و64.80 جنيهًا للبيع؛ مما يشير إلى ثبات ملحوظ في سوق العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. أما الفرنك السويسري فقد استقر عند 60.37 جنيهًا للشراء و60.58 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الهدوء النسبي في تداولاته. وبالنسبة للين الياباني، فقد جاء بسعر 32.28 جنيهًا للشراء و32.38 جنيهًا للبيع لكل 100 ين، ممّا يعكس نشاطًا معتدلًا في التعاملات. أما اليوان الصيني، فقد سجل 6.74 جنيهات للشراء و6.76 جنيهات للبيع دون تغييرات بارزة.

تطورات أسعار العملات العربية وتأثيرها على الجنيه المصري

استمر الريال السعودي في استقراره عند حدود 12.81 جنيهًا للشراء و12.84 جنيهًا للبيع، مستفيدًا من ثبات الطلب على العملة الخليجية في السوق المحلي. وأظهر الدرهم الإماراتي أسعارًا مماثلة عند 13.08 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع، بينما حافظ الدينار الكويتي على موقعه كأعلى العملات العربية سعرًا مقابل الجنيه، مسجلاً 157.31 جنيهًا للشراء و157.81 جنيهًا للبيع، مما يعكس مكانته القوية وسط العملات العربية الأخرى في السوق المصرية.

العوامل المؤثرة على استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط سوق صرف العملات الأجنبية من خلال إدارة احتياطي النقد الأجنبي وتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تهدئة تقلبات سعر الصرف؛ خاصة في ظل مساعي السيطرة على معدلات التضخم لتحقيق ثبات نقدي. إلى جانب ذلك، يؤثر حجم تدفقات النقد الأجنبي بشكل مباشر على قوة الجنيه، والتي تأتي من مصادر مختلفة مثل السياحة، وتحويلات العمالة بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية.

أما على الصعيد الدولي، فإن تحركات أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، لا سيما البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، تؤثر على توجهات المستثمرين إلى العملات الأجنبية؛ مما ينعكس على الطلب داخل السوق المصرية. وتحتل حركة الطلب التجاري والاستيرادي موقعًا بارزًا أيضًا، خصوصًا مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام المالي، حيث يزداد الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستوردين لتلبية احتياجات الاستيراد الموسمية.

لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه التوترات الجيوسياسية في تقلبات أسعار العملات، فحالة الاضطراب في بعض المناطق تؤدي إلى تغيير في تدفق رؤوس الأموال، مما ينعكس بشكل واضح على أسعار العملات وخاصة تلك المرتبطة بقطاعات النفط والطاقة.