توقعات متجددة .. اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 تتغيّر وتتفاعل مع الأسواق العالمية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني بشكل ملحوظ، حيث بلغ في البنوك 2418 جنيهاً، بينما سجل سعره في السوق الموازي 3630 جنيهاً، ما يشير إلى فارق كبير يعكس حالة التفاوت بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة في السودان.

تطورات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني في السوقين الرسمي والموازي

يستمر الدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب متزايدة مقابل الجنيه السوداني، وهو ما يظهر جلياً من خلال الفارق الواضح بين سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي؛ فقد وصل السعر في المؤسسات المصرفية إلى 2418 جنيهاً، فيما تداول السوق الموازي الدولار بسعر 3630 جنيهاً، وهذا الفرق الكبير يشير إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجه العملة المحلية ويُبرز أهمية مراقبة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني بانتظام لفهم اتجاهات السوق والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

العملات الأخرى وتأثيرها على مشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني

تُبرز العملات الأجنبية الأخرى أثرها في تحديد أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني، حيث سجل الدرهم الإماراتي في البنوك 671.67 جنيهاً، مقابل 983 جنيهاً في السوق الموازي، ما يعكس استمرار قوته في السوق السوداني. أما اليورو الأوروبي، فبلغ سعره 2791.34 جنيهاً بالبنك المركزي، بينما وصل إلى 3804.21 جنيهاً في السوق الموازي، مما يدل على الطلب المتزايد عليه. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الريال السعودي 653.52 جنيهاً في البنوك و982 جنيهاً في السوق الموازي، محافظاً على مركزه بين أكثر العملات تداولاً في السودان. وفي المقابل، يُلاحظ أن الجنيه المصري لم يشهد تغيرات كبيرة، حيث استقر عند 12.35 جنيهاً في البنوك و71 جنيهاً في السوق الموازي، في حين حقق الريال القطري استقراراً عند 676.54 جنيهاً بالبنوك و982 جنيهاً في السوق الموازي، متقارباً مع الريال السعودي، مما يؤكد ارتباط حركة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني بدرجة كبيرة بأسواق العملات الأجنبية الأخرى.

الفروق بين السوق الرسمي والسوق الموازي وتأثيرها على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني

تتشكل الفروقات بين السوق الرسمي والسوق الموازي كعامل رئيس في تغير سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، حيث تتأثر الأسعار بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤدي إلى تفاوت ملحوظ في قيمة العملة بين القطاعين؛ فالبنك المركزي يحرص على ضبط السعر الرسمي الذي يخدم استقرار الاقتصاد، ولكن يتعرض السوق الموازي لضغوط أعلى بسبب الطلب، مما يدفع سعر الدولار للارتفاع. هذا التفاوت يؤثر بدوره على أسعار العملات الأخرى مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويُعد فهم هذه الفروق أمراً أساسياً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء لتفادي التقلبات الحادة وتحقيق استقرار مالي أفضل.