قفزة غير متوقعة .. ارتفاع الدينار العراقي أمام الدولار يعزز ثقة السوق الاقتصادي عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفعت حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال نهاية الأسبوع بشكل ملحوظ، بينما استقرت الأسعار في السوق الرسمية مع توقف نشاط سوق صرف العملات في بغداد والمحافظات الأخرى.

تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية نهاية الأسبوع

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية تغيرات طفيفة لا تتجاوز 5 دنانير لكل دولار مع إغلاق تعاملات الأسبوع؛ إذ بلغ سعر البيع في بغداد 1429 دينارًا وسعر الشراء 1421 دينارًا، بعد أن كانت الأسعار السابقة 1433 للبيع و1428 للشراء؛ أما في أربيل فكان سعر البيع 1428.5 دينار وسعر الشراء 1423.5 دينار، منخفضًا عن اليوم الذي سبق إذ سجل 1424 للبيع و1426.5 للشراء؛ بينما في البصرة استقر سعر البيع عند 1427.5 دينار، والشراء عند 1421.5 دينار، مقارنة بـ1434 للبيع و1427.5 للشراء في اليوم السابق.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى وأسعار الدولار الرسمية في العراق

بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل اليورو في المصارف 1485.5 دينار، مقابل 1589.5 دينارًا في البورصات؛ فيما استقر سعر صرف الدولار الرسمي عند مستويات محددة كالآتي:

• سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية كان 1310 دنانير مقابل كل دولار.
• سعر البيع العام في المصارف محدد عند 1310 دنانير لكل دولار، مع تواجد سعر بيع خاص عند 1305 دنانير في بعض الحالات.

يجدر بالذكر أن البنك المركزي العراقي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، باعتباره المصدر الأساسي للعملة في العراق، ويربط سعر الصرف بالعائدات النفطية على الصعيد العالمي؛ كما أن الأسعار الرسمية في المصارف ثابتة وملزمة للاستخدام من قبل فئة المسافرين حصريًا، وتبقى منفصلة عن التقلبات في السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على تحركات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

تشكل عدة عوامل رئيسية تأثيرًا واضحًا على سعر صرف الدينار مقابل الدولار داخل السوق الموازية، تتلخص في:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، وهو العامل الأساسي الذي يتحكم في العروض ويؤثر مباشرة على سعر الصرف.
• إجراءات البنك المركزي المتعلقة بمعالجة التحويلات الخارجية، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ثبات نسبي داخل السوق الرسمية.
• احتياجات التجار للحصول على الدولار لاستيراد البضائع، خاصة من الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية أميركية، مما يجعلهم يعتمدون في شراء الدولار على السوق الموازية، ويزيد الطلب مقابل العرض مما يرفع الأسعار.
• نشاط المضاربات استنادًا إلى معلومات مسربة أو شائعات تؤثر على حركة السوق، مما يدفع بورصات الصرف إلى تغيير الأسعار بشكل استباقي سواء بالرفع أو التخفيض للحد من تأثير تلك التوقعات.