مصادر مؤكدة.. «المالية» تبدأ تعديل وثيقة السياسات الضريبية وتطرحها للحوار خلال شهر ونصف

بدأت وزارة المالية المصرية إدخال تعديلات مهمة على وثيقة السياسات الضريبية للعامين 2025 – 2026، لتتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا وترتكز على تحقيق التنمية المستدامة. وتشمل هذه التعديلات خطوات واضحة لترسيخ حوافز جديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، ما يعزز من تحفيز النمو الاقتصادي ويخدم القطاعات المستهدفة بفاعلية.

تعديلات وثيقة السياسات الضريبية 2025 – 2030 وأثرها على التنمية الاقتصادية

تشير التعديلات على وثيقة السياسات الضريبية إلى مراجعة شاملة تشمل تضمين آليات جديدة بحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تركز على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، أبرزها تطبيق ضريبة الكربون بحسب المصدر. وتهدف الوثيقة إلى خلق بيئة ضريبية محفزة للقطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، في إطار رؤية مصر 2030، حيث تبقى مدة الوثيقة بحدود خمس سنوات بدءًا من 2025 وحتى 2030.

وسيتم طرح الوثيقة المنقحة في حوار مجتمعي خلال شهر ونصف لتعزيز المشاركة قبل المصادقة عليها من جهات عليا مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعكس حرص الدولة على تضمين صوت المجتمع الاقتصادي في ضبط السياسات الضريبية.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: خطوات جديدة لتحفيز الالتزام والازدهار الاقتصادي

بدأت الاجتماعات المكثفة لمناقشة الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية مع الأطراف ذات العلاقة التي تشمل المحاسبين والممولين المستفيدين، بهدف تقديم حلول واقعية تلبي مطالبهم. وتستهدف الحزمة مكافأة الملتزمين ضريبيًا، على عكس الحزمة الأولى التي ركزت على تشجيع غير الملتزمين على الانتظام في المنظومة الضريبية.

ومن المبادرات المقررة تسريع إجراءات رد الضرائب على القيمة المضافة، وحوافز التصدير، مع منع دخول الملتزمين في نظام الفحص بالعينة، مما يعطي دفعة قوية للمجتمع الاقتصادي لتحسين مستوى الالتزام والشفافية في الضرائب.

آليات الحفاظ على استقرار التشريعات الضريبية والتحديات المرتبطة بها

يدور النقاش حول ضرورة تجنب التعديلات المتكررة في قوانين الضرائب، لأنها تخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى المستثمرين والممولين. كما يؤكد المصدر أهمية الالتزام باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى الحرص على عدم تأخير تطبيق نتائج السعر المحايد، لضمان عدالة ووضوح نظام الضرائب.

وأشار محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إلى أن تجميد وثيقة السياسات الضريبية في الفترة الأخيرة تم استبداله بتركيز على حزمة التسهيلات الضريبية التي تشهد تحديثات مستمرة، وفقًا لمطالب مجتمع الأعمال، ويرى أهمية تطبيق ضريبة الكربون لخفض الانبعاثات وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء مثل الشمسية والرياح، التي تدعم هدف الحكومة في حماية البيئة وتعزيز تنافسية الصادرات.

تجري الحكومة مراجعات دقيقة على السياسات الضريبية لتعكس توجهها نحو النمو الاقتصادي المستدام، واعتماد أدوات مرنة تحفز الملتزمين وتضمن بيئة عادلة ونزيهة، وهو ما يبدو واضحًا في الحزمة الثانية من التسهيلات المرتقبة التي تراعي تطلعات مختلف قطاعات الأعمال.