ارتفاع الدينار العراقي .. يقفز أمام الدولار عند الإغلاق الأسبوعي ويعزز ثقة السوق الاقتصادي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال نهاية الأسبوع بشكل نسبي، على خلاف السوق الرسمية التي شهدت ثباتًا في الأسعار مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عند الإغلاق في السوق الموازية نهاية الأسبوع

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية تفاوتًا بسيطًا لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار عند إغلاق تعاملات الأسبوع، وتوزعت الأسعار كما يلي: في بغداد، بلغ سعر البيع 1429 دينارًا وسعر الشراء 1421 دينارًا، بعد أن كان السعر السابق للبيع 1433 دينارًا والشراء 1428 دينارًا؛ أما في أربيل فبلغ سعر البيع 1428.5 دينارًا وسعر الشراء 1423.5 دينارًا، وتراجع السعر عن اليوم السابق الذي سجل 1424 دينارًا للبيع و1426.5 دينارًا للشراء؛ وفي البصرة كان سعر البيع 1427.5 دينارًا وسعر الشراء 1421.5 دينارًا، بعدما بلغ السعر في اليوم السابق 1434 دينارًا للبيع و1427.5 دينارًا للشراء.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى وأسعار الدولار الرسمية

سجل سعر صرف الدينار مقابل اليورو 1485.5 دينارًا في المصارف، مقابل 1589.5 دينارًا في البورصات؛ أما سعر صرف الدولار الرسمي فقد استقر عند:

• سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار.
• سعر البيع العام في المصارف 1310 دنانير لكل دولار؛ مع وجود سعر بيع محدد عند 1305 دنانير لكل دولار في بعض الحالات.

البنك المركزي العراقي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، باعتباره المصدر الأساسي للعملة في العراق، ويرتبط ذلك بالعوائد من مبيعات النفط عالميًا؛ كما أن الأسعار الرسمية في المصارف ثابتة وملزمة ولا ترتبط بالتقلبات في السوق الموازية، موجهة لفئة المسافرين حصريًا.

العوامل المؤثرة على حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يؤثر سعر صرف الدينار مقابل الدولار في العراق عدة عوامل رئيسية تشمل:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة الذي يحدد الكميات المعروضة ويؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.
• إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية والتي تساهم في تحقيق الاستقرار النسبي في السوق الرسمية.
• حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع، خاصة من الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية من البنك الفيدرالي الأميركي، مما يدفعهم إلى الاعتماد على السوق الموازية لشراء الدولار، ويرفع ذلك الطلب مقابل العرض ويترتب عليه ارتفاع الأسعار.
• مضاربات التجار استنادًا إلى معلومات مسربة أو شائعات تعكس الحركة المضاربية في السوق، والتي تدفع بورصات الصرف إلى اتخاذ إجراءات مثل رفع أو خفض الأسعار للحد من تأثير تلك التوقعات أو الإشاعات.