تغييرات حاسمة .. وزارة الداخلية تعلن تعديلات قانون المرور وتشترط كشفًا طبيًا للحصول على رخصة القيادة

تفرض تعديلات قانون المرور الجديدة في مصر ضرورة إجراء كشف طبي شامل للحصول على رخصة القيادة، بما يضمن سلامة المتقدمين وقدرتهم على القيادة بأمان. هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن ضعف الحالة الصحية أو تعاطي المخدرات.

التعديلات الجديدة على قانون المرور وشروط الكشف الطبي المفروضة على رخص القيادة

أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على قانون المرور، أبرزها اشتراط إجراء كشف طبي شامل لجميع المتقدمين للحصول على رخص القيادة، بناءً على أحكام المادة 259 الفقرة الأولى والمادة 261 من اللائحة التنفيذية. وتتضمن هذه التعديلات عدة شروط رئيسية، مثل:

• إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة من خلال القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة;
• التأكد من سلامة الجسم والسمع بشكل عام لضمان قدرة المتقدم على القيادة؛
• استبعاد المصابين بأمراض مزمنة كالصرع، والأمراض العقلية، والجذام، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة;
• التحقق من القدرة البصرية مع توضيح فصيلة الدم لدى المتقدم؛
• تقديم شهادة رسمية بعدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من الجهات الطبية المعتمدة؛
• انتهاء صلاحية الكشف الطبي بعد 90 يومًا من صدوره في حال عدم استكمال إجراءات الترخيص.

هذه البنود تعزز من وضوح معايير السلامة اللازمة التي يجب توافرها لدى كل سائق قبل إصدار الرخصة، مما يرفع من مستوى الأمان على الطرق بشكل ملحوظ.

دور القومسيون الطبي المركزي والمراكز المعتمدة في إجراءات الكشف الطبي لرخص القيادة

وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون المرور، أصبح القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الكشف الطبي اللازم لطلبات رخص القيادة. يشمل هذا الفحص تقييماً طبياً شاملاً يتضمن:

• الفحص البدني العام لكل أجزاء الجسم;
• اختبار السمع؛
• تحديد القدرة البصرية وكشف أي قصور في الرؤية؛
• الكشف عن تعاطي المخدرات باستخدام تحاليل معتمدة.

يعد هذا الإجراء ضمانًا عمليًا لتقييم اللياقة الصحية للمتقدمين قبل منحهم رخصة القيادة، ما يعزز من سلامة السائقين والركاب على حد سواء.

أهمية الكشف الطبي في تعزيز السلامة المرورية وفق تعديلات قانون المرور المصرية

ترتبط هذه التعديلات بمقاربة واضحة لتعزيز السلامة على الطرق والعمل على خفض معدلات الحوادث المرتبطة بحالات ضعف القدرة الصحية أو تأثير المخدرات. كما تبرز أهمية الكشف الطبي، الذي أصبح شرطًا إلزاميًا يشمل مختلف فئات رخص القيادة، مع تحديد صلاحية الشهادة الطبية بمدة 90 يومًا فقط. من بين النقاط الأساسية لهذه السياسة:

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحديث منظومة الترخيص بشكل يخدم الصالح العام ويضمن إجراء الفحوصات الدقيقة التي تعزز من جودة السائقين.

التحقق من اللياقة الطبية عند استخراج رخصة القيادة أصبح مطلبًا ضروريًا لضمان قدرة السائقين على التحكّم بحركتهم على الطرق وضمان السلامة العامة، وهذا الإجراء يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة المرور في مصر. توضيح وزارة الداخلية للتعديلات يبرز أن الهدف ليس تشديدًا إداريًا فقط، بل حماية فعالة لأنفسنا ومجتمعنا على الطرق.